10 معايير للامتثال التجاري يحددها البرنامج الوطني لمكافحة التستر

حدّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عشرة معايير أساسية يتعين على المنشآت الاقتصادية الالتزام بها لضمان امتثالها لقواعد السوق والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الضوابط تعزز شفافية التعاملات التجارية وتحدّ من الممارسات المخالفة.

وتتضمن معايير الامتثال التي أعلن عنها البرنامج ما يأتي:

أولاً – السجل التجاري: اشتراط وجود سجل تجاري سارٍ ومحدَّث بكافة البيانات المطلوبة.

ثانياً – الحساب البنكي: فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، مع حظر استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها المالية.

ثالثاً – التراخيص والعناوين: تجديد رخص مزاولة النشاط التجاري بصفة منتظمة، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.

رابعاً – حماية الأجور: تسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور»، وإدخال بيانات أجور العمالة بصورة صحيحة ومنتظمة.

خامساً – عقود العمالة: توثيق جميع عقود العمالة إلكترونياً، والامتناع عن تشغيل العمالة غير النظامية.

سادساً – التعاملات المالية: توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة.

سابعاً – إدارة المنشأة: حظر منح غير السعودي أدوات أو صلاحيات تؤدي إلى التصرف بصورة مطلقة في المنشأة، وهو ما يُعدّ من أبرز صور التستر التجاري.

ثامناً – وسائل الدفع والوفاء: توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار الفواتير وحفظها إلكترونياً وفق الأنظمة المعتمدة.

تاسعاً – تمويل الأنشطة: تمويل المنشأة وأنشطتها عبر القنوات النظامية المعتمدة، مع توثيق جميع عمليات التمويل.

عاشراً – الأنظمة والتعليمات: الالتزام العام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن التزام المنشآت بهذه المعايير العشرة يُسهم في تحقيق بيئة أعمال عادلة وشفافة، وتكافؤ الفرص بين المنشآت الوطنية والأجنبية العاملة في السوق السعودية.