▪︎ مجلس نيوز
.
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري، مع توسيع نطاق التسجيل العيني ليشمل أكثر من 5 ملايين عقار في مناطق المملكة، في خطوة تعزز موثوقية الملكية وترفع كفاءة التعاملات العقارية وتدعم جذب الاستثمارات.
أعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري؛ في خطوة تعكس التقدم في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، بالتزامن مع اتساع نطاق المناطق العقارية المعلنة للتسجيل ليشمل أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف مناطق المملكة، وفق مراحل ومواعيد التسجيل المحددة لكل منطقة.
وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز يجسّد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق، ويعكس دور السجل العقاري بوصفه منصةً إستراتيجية تدعم التحول الرقمي وتُعزز مكانة العقار رافداً اقتصادياً وطنياً.
وأوضح أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثّل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
وأفاد الحقيل بأن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة وجهةً استثمارية عقارية عالمية، ويُرسّخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن بلوغ هذا المستوى من التسجيل العيني يعكس نضج المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري وقدرتها على ترجمة التشريعات إلى أثر ملموس يحفظ الحقوق ويرفع كفاءة السوق.
وبيّن الحماد أن التسجيل العيني للعقار سيتوسع عبر مناطق المملكة، بما يُرسّخ الثقة في المعاملات العقارية ويعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويجعل من الموثوقية والشفافية ركيزةً أساسية في مستقبل قطاع العقار.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» الدكتور محمد السليمان، أن تسجيل مليوني عقار في فترة وجيزة يُعدّ نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي.
وأشار السليمان إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة التي يكتسبها خلال عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة وتاريخه، وهو ما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.
يُذكر أن «السجل العقاري» يعمل على بناء منظومة متكاملة لبيانات العقارات تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، ويواصل توسعه ليشمل جميع مناطق ومدن المملكة، بما يعزز موثوقية السوق العقاري ويُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.