▪︎ مجلس نيوز
.
هبط الجنيه المصري بنحو 50 قرشًا أمام الدولار اليوم إلى 54.85 جنيه للشراء و54.95 جنيه للبيع، مسجلًا أدنى مستوى في تاريخه وفق بيانات البنك الأهلي المصري.
هبط سعر الجنيه المصري بنحو 50 قرشًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 54.85 جنيه للشراء و54.95 جنيه للبيع، مسجلًا أدنى مستوى في تاريخه، وفق بيانات البنك الأهلي المصري التي أوردتها «الشرق بلومبرغ».
موجة مارس
كان الدولار قد سجّل في 30 مارس 2026 نحو 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بحسب «بوابة الأهرام»، قبل أن يلامس في اليوم التالي نحو 54.9 جنيه للبيع في بعض البنوك، وفق «الأهرام أونلاين»، في ذروة الضغوط التي أعقبت اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي.
وذكرت «الأهرام أونلاين» حينها أن الجنيه فقد نحو 13.9% من قيمته مقارنة بمستوى 47.9 جنيه تقريبًا للدولار في نهاية فبراير، مع خروج أكثر من 5 مليارات دولار من أدوات الدين قصيرة الأجل في السوق الثانوية منذ بدء الصراع.
تراجع متواصل خلال أكتوبر
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، بحسب صحيفة «المصري اليوم»، أن الدولار سجّل 54.32 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأربعاء 21 أكتوبر، مقارنة بـ53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع في 14 أكتوبر، بزيادة تقارب 2.4% خلال أسبوع.
وكانت «الشرق بلومبرغ» قد أشارت في 17 أكتوبر إلى أن الجنيه تراجع بنحو 2% خلال أسبوع، مسجلًا حينها أدنى مستوى له في خمسة أشهر، فيما ارتفع حجم معاملات سوق «الإنتربنك» الدولاري بنحو 133% خلال أسبوع إلى نحو 1.93 مليار دولار.
تخارج الأجانب من أدوات الدين
وأرجع مصرفيون ومحللون تحدثوا إلى «الشرق بلومبرغ» تراجع العملة المصرية إلى خروج جزء من استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، وارتفاع الدولار عالميًا في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
ونقل موقع «المنصة» عن محللين أن ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 109 دولارات للبرميل وصعود عوائد السندات الأمريكية عزّزا الطلب العالمي على الدولار، ما زاد الضغوط على الجنيه الذي يواجه فاتورة واردات متنامية والتزامات لسداد الديون الخارجية.
كما أشارت شبكة «سي إن إن» بالعربية إلى أن الجنيه يواجه ضغوطًا في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتحركات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الصعبة لتلبية احتياجات الاستيراد.













