• مصر تعلن نفاد صبرها بملف سد النهضة وتكشف أسرار التهرب الإثيوبي الصادم

كشف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن القاهرة استنفدت جميع المسارات التفاوضية في أزمة سد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق ملزم، مؤكداً أن مصر تحلّت بالصبر وطول البال لكنها لم تجد استجابة إثيوبية كافية تُفضي إلى حل.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «أمن الوطن والمواطن» في اليوم الثالث لمنتدى مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أكد سويلم أن مصر فعلت كل ما في وسعها لمعالجة الأزمة، سواء عبر المفاوضات أو توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، الذي وصفه بأنه خطوة لإثبات حسن النوايا تجاه إثيوبيا، ومنحها فرصة للتوصل إلى صيغة تحقق التعايش السلمي والمصالح المشتركة.

وأوضح الوزير أن القاهرة كانت تأمل أن يُسهم إعلان المبادئ في تصحيح المسار الذي بدأ مع انطلاق مشروع سد النهضة عام 2011، إلا أن أديس أبابا لم تنفّذ ما ورد في الإعلان، ما أدى إلى استمرار الخلافات بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وفي استعراضه لمسار التفاوض، قال سويلم إن المباحثات التي استضافتها واشنطن توصّلت إلى صيغة اتفاق متوازنة بموافقة الدول الثلاث، من شأنها الحفاظ على حقوق الأطراف ومصالحها المائية بما في ذلك حقوق الأجيال المقبلة، غير أنه اتّهم الجانب الإثيوبي بالتهرب من التوقيع قبل انتقال الملف إلى مسارات تفاوضية أخرى لم تُحقق نتائج، وصولاً إلى قرار مصر عدم الاستمرار في مفاوضات لم تُفضِ إلى اتفاق.

وكانت المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي قد شهدت تقدماً في صياغة قواعد لملء السد وتشغيله، لكن المسار لم ينتهِ إلى اتفاق نهائي موقّع من الدول الثلاث.

وتتمثّل نقطة الخلاف الأساسية في غياب اتفاق ملزم ينظّم إدارة السد، خصوصاً خلال فترات الجفاف، وآليات تبادل البيانات والتنسيق بشأن التشغيل، بما يضمن عدم إلحاق ضرر ذي شأن بدولتَي المصب، مصر والسودان.

ويعود الخلاف إلى مشروع سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا تشييده على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء ودعم التنمية، حيث تؤكد القاهرة أنها لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الطاقة، لكنها تطالب باتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل ويحمي أمنها المائي، في حين تتمسك أديس أبابا بحقها في استغلال مواردها المائية لتحقيق التنمية.

وانتقل سويلم إلى التأكيد على أن معالجة ملف النيل لا ينبغي أن تقتصر على الخلاف مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن حوض النيل يضم 11 دولة، وأن العلاقات المصرية مع دول الحوض الأخرى شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عهد الرئيس السيسي.

وفي هذا السياق، تطرّق سويلم إلى اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة باسم «اتفاقية عنتيبي»، قائلاً إن جميع دول الحوض باستثناء دولة واحدة توافق على إعادة فتح الاتفاقية ومناقشتها، معتبراً أن الحلول متاحة إذا توافرت الإرادة السياسية وصدقت النوايا.

وتعود اتفاقية عنتيبي إلى مساعٍ إقليمية لإقامة إطار قانوني جديد للتعاون وتقاسم المنافع المائية بين دول الحوض، لكن الخلاف بشأنها يرتبط بموقف مصر والسودان من بعض أحكامها، ولا سيما ما يتعلق بالإطار القانوني للحقوق والاستخدامات المائية القائمة، وهو ما جعل التوصل إلى توافق شامل بين دول الحوض تحدياً مستمراً.

واعتبر سويلم أن دول حوض النيل لا تواجه أزمة مائية بالحدة نفسها التي تواجهها مصر، التي تعاني شُحّاً مائياً بفعل محدودية مواردها مقارنةً باحتياجاتها المتزايدة، إذ تستند القاهرة في جانب أساسي من أمنها المائي إلى مياه النيل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناجمة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي والتغيرات المناخية.