▪︎ مجلس نيوز
.
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في الاجتماع التشاوري السادس بجنيف لتعزيز تنسيق مبادرات السلام في السودان، مؤكداً استناد جهود المملكة إلى إعلان جدة ووقف إطلاق النار، ورافضاً المساواة بين الحكومة والميليشيات، ومشيراً إلى مساعدات سعودية تتجاوز 3.2 مليار دولار ودعم سياسي وإنساني متواصل.
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وألقى الخريجي كلمةً أكد فيها جهود المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار وصون وحدة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وحمايتها من الانهيار، مشيراً إلى أن هذه الجهود تستند إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين الموقَّع في 11 مايو 2023م، واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد.
وأكد الخريجي أن المملكة تدعم مبادرة المجموعة الخماسية وغيرها من الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية مساندة الحكومة السودانية في جهودها لتهيئة حوار سوداني – سوداني داخل السودان.
وأكد أنه لا يمكن المساواة بين الحكومة السودانية ومجلس السيادة وبين ميليشيات ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني، مجدداً رفض المملكة للكيانات الموازية والإجراءات غير المشروعة خارج المؤسسات الرسمية التي تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه.
وعلى الصعيد الإنساني، أشار الخريجي إلى أن المملكة أعلنت تقديم 100 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوداني، كما أطلقت حملة شعبية عبر منصة «ساهم»، لافتاً إلى أن إجمالي المساعدات السعودية للسودان تجاوز 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن المملكة قدّمت دعماً إضافياً للسودان بقيمة 145 مليون دولار أمريكي في إطار خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026م، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع تنسيق العمل الإنساني بشأن الأزمة السودانية المنعقد في برلين بتاريخ 15 أبريل 2026م، مؤكداً مواصلة المملكة العمل من أجل إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في السودان.
وحضر الاجتماع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة.