▪︎ مجلس نيوز
.
احتفت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية في الرياض بتخريج 189 شاباً وشابة في تخصصات متنوعة تلبي احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف. وتعد الدفعة ثمرة لبرامج تأهيل وطنية تستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
احتفت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية بتخريج 189 خريجاً في تخصصات متعددة تلبي احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وذلك خلال حفل تخرج عام 2026 الذي أُقيم في مدينة الرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
استُهل الحفل بعرض قدّمه الرئيس التنفيذي للأكاديمية فهد بن سليمان الحربي، استعرض فيه قصة نشأة الأكاديمية ودورها في تأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تعزز جاهزيتها المهنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وفي كلمته خلال الحفل، نوّه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف باهتمام القيادة الرشيدة بتنمية القوى البشرية بوصفها محوراً رئيساً في رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن تخريج هذه الدفعة يأتي ثمرةً لهذا التوجه ولجهود الهيئة وشركائها في إعداد كفاءات وطنية تلبي احتياجات القطاع.
وبارك الخريف للخريجين إنجازهم، معرباً عن ثقته بقدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في بناء قدرات صناعية وطنية مستدامة، والإسهام في تحقيق مستهدف توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
بدوره، نوّه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية أحمد بن فهد الفهيد، في كلمته، بجهود الأكاديمية في بناء القدرات الوطنية المتخصصة وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتلبية احتياجات القطاع ورفع تنافسيته، معرباً عن اعتزازه بالخريجين وما يمثلونه من إضافة نوعية لمسيرة تطوير الصناعات العسكرية في المملكة.
وشهد الحفل عدداً من الفقرات والفعاليات، شملت كلمة الخريجين، وعرضاً مرئياً لأولياء الأمور، وتكريم المتفوقين، واختُتم بالتقاط الصور الجماعية.
وتُعدّ الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية إحدى المبادرات الإستراتيجية لقطاع الصناعات العسكرية التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف تنمية رأس المال البشري وتأهيله وتمكينه في المجالات الفنية والعلمية، وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وبناء قطاع صناعي عسكري مزدهر ومستدام.