▪︎ مجلس نيوز
.
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن قوات بلاده ستبقى في سوريا والعراق حتى ضمان أمن الحدود بشكل كامل والقضاء على التهديدات الإرهابية، موضحاً أن أنقرة تحتفظ بوجود عسكري في البلدين منذ سنوات، وأن إعادة تقييم هذا الوجود ستتم عند استقرار الأوضاع وترسيخ سلطة الدولة السورية.
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن بلاده ستُبقي قواتها العسكرية في سوريا والعراق إلى حين تحقق الظروف اللازمة لضمان أمن حدودها مع هاتين الدولتين الجارتين بشكل كامل.
وقال غولر في رد مكتوب على أسئلة وجهتها له وكالة فرانس برس: «نحن نحافظ على وجودنا العسكري في العراق وسوريا»، مضيفاً: «عندما نقدر أن الظروف اللازمة قد تحققت فيما يتعلق بالأمن الإقليمي وأمن الحدود، ستتم إعادة النظر في وضع قواعدنا ووجودنا في المنطقة».
وأوضح الوزير أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد، أقامت تركيا «تنسيقاً وثيقاً في المجال الأمني» مع الحكومة السورية الجديدة المتحالفة مع أنقرة، حيث تعمل القوات التركية على «تعزيز قدرات» الجيش السوري و«ضمان أمن الحدود».
وتابع قائلاً: «بمجرد القضاء التام على التهديد الإرهابي في المنطقة، وضمان أمن الحدود، وترسيخ سلطة الدولة بشكل كامل وشامل في جميع أنحاء سوريا دون استثناء، ستتم إعادة تقييم وضع قواتنا».
وكانت تركيا تُبقي لسنوات طويلة قوات لها في شمال سوريا والعراق بهدف احتواء التهديدات الحدودية، ولا سيما تلك التي تشكّلها عناصر «حزب العمال الكردستاني» (PKK) وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وكشف مسؤول تركي أنه عند سقوط نظام الأسد، كان لتركيا ما بين 16 ألفاً و18 ألف جندي في شمال سوريا. غير أنه منذ ذلك الحين لم تتوفر أرقام دقيقة حول حجم القوات المنتشرة هناك، رغم أن مسؤولاً تركياً أشار الشهر الماضي إلى وجود محادثات لتحديد الوضع القانوني لهذه القوات.
وفي السياق ذاته، شهد الملف الكردي تحولاً لافتاً خلال العامين الماضيين، في ظل مساعي تركيا لإنهاء صراعها المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني، وهو ما يُلقي بظلاله على مستقبل الوجود العسكري التركي في المنطقة.
إلا أن غولر رفض الخوض في أي خطط مستقبلية محددة، قائلاً: «في هذه المرحلة، ليس من المناسب تقديم تقييم مسبق بشأن خطط الانتشار أو القواعد التي لم يُعلن عنها بعد».