“ماكرون” يتوعد بملاحقة المخربين قضائياً.. ويتوجه إلى الخليج لتأمين الطاقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه لا مبرر لأعمال الشغب والعنف التي تشهدها فرنسا، مشدداً على ضرورة ملاحقة المتورطين في أعمال التخريب قضائياً، في ظل موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي أنه يتفهم مطالب الطلاب المتظاهرين، مؤكداً ضرورة الاستماع إليها وعدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف.

حماية المحال التجارية

وشدد الرئيس الفرنسي على أن السلطات ستوفر الحماية لجميع المحال التجارية لمنع تعرضها للنهب، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخربين. ودعا ماكرون إلى عقد طاولة حوار لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى حلول عبر النقاش والاستماع إلى المطالب المطروحة.

جولة خليجية لتأمين الطاقة

وفي ملف الطاقة، أعلن ماكرون أنه سيتوجه الاثنين في جولة إلى دول الخليج، في إطار مساعي فرنسا لتأمين وارداتها من الطاقة، مؤكداً أن بلاده تعمل على تأمين مصادر الطاقة واحتواء ارتفاع أسعار الوقود في ظل الضغوط التي تواجهها الأسواق.

بداية الأزمة وتصاعدها

وبدأت أزمة الاحتجاجات في فرنسا خلال سبتمبر الماضي، بتحركات طلابية في عدد من المدارس الثانوية اعتراضاً على نقص المعلمين وتراجع الخدمات التعليمية، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.

ومع اتساع التحركات، انضمت نقابات عمالية ومجموعات احتجاجية إلى التظاهرات التي امتدت إلى عدد من المدن الفرنسية، وشهدت بعض المسيرات مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب لمتاجر ومبانٍ عامة، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتعامل مع المتورطين في أعمال العنف.

وتصاعدت حدة الاضطرابات السبت 17 أكتوبر، مع خروج احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، وسط تباين في تقديرات أعداد المشاركين بين السلطات والنقابات؛ إذ أعلنت وزارة الداخلية مشاركة نحو 550 ألف شخص، فيما قدّرت النقابة العامة للعمل عدد المتظاهرين بنحو 800 ألف، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وفي أعقاب المواجهات، ارتفعت أعداد الموقوفين والمصابين في صفوف قوات الأمن، بينما واجهت الحكومة ضغوطاً لاحتواء الاضطرابات والاستجابة للمطالب الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين حق التظاهر وأعمال التخريب.