▪︎ مجلس نيوز
.
أظهرت مؤشرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» في منطقة جازان تجاوز إجمالي الدعم 1.2 مليار ريال لصالح أكثر من 34 ألف مستفيد، مع تنفيذ 9 مشروعات بقيمة 81.7 مليون ريال، شملت دعم المحاصيل والثروة الحيوانية والمنتجات البحرية، بما يعزز الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
كشفت مؤشرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» بمنطقة جازان عن تجاوز إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين 1.2 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 34 ألف مستفيد، فيما بلغت قيمة المشروعات الزراعية المنفَّذة البالغ عددها 9 مشروعات 81.7 مليون ريال، بمتوسط إنجاز وصل إلى 70%.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس أحمد آل مجثل أن برنامج «ريف السعودية» يُمثل أحد المسارات الداعمة لتطوير الأنشطة الإنتاجية الريفية، من خلال دعم المزارعين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
وبيّن آل مجثل أن مؤشرات الإنتاج المدعوم تُظهر تجاوز عدد الشتلات الزراعية 2.7 مليون شتلة، بما يدعم التوسع في الإنتاج النباتي وتنويع المحاصيل، ويعزز فرص المزارعين في تطوير مزارعهم وزيادة إنتاجيتهم.
وأشار إلى أن دعم قطاع الثروة الحيوانية شمل إنتاجاً تجاوز 2.2 مليون رأس من المواشي، في مؤشر يعكس أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الريفي، ودوره في دعم الأسر العاملة في تربية الماشية وتنمية الأنشطة المرتبطة بها.
وأفاد بأن كميات المنتجات البحرية المدعومة تجاوزت 13.2 ألف طن، مستفيدةً من الإمكانات التي يوفرها الموقع الساحلي لمنطقة جازان على البحر الأحمر، وما يرتبط به من أنشطة إنتاجية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع الفرص أمام العاملين في المجالات البحرية.
وبيّن أن كميات الإنتاج الزراعي المدعومة تجاوزت 3.5 آلاف طن، بما يعكس تنوع مجالات الدعم المقدمة للمنتجين، ويعزز تسويق المحاصيل المحلية ويدعم استمرارية المشروعات الزراعية الصغيرة.
وتتميز منطقة جازان بتنوع بيئاتها الطبيعية وخصوبة أراضيها وامتداد مساحاتها الزراعية بين السهول والمرتفعات الجبلية، إلى جانب موقعها الساحلي المطل على البحر الأحمر، مما يوفر فرصاً متعددة لتنمية المحاصيل الزراعية وتربية الماشية وإنتاج المنتجات البحرية.
وتسهم المشروعات الزراعية المدعومة في تعزيز البنية الإنتاجية للقطاع الريفي، وتهيئة فرص أوسع أمام صغار المنتجين والأسر المستفيدة، إلى جانب دعم الأنشطة المرتبطة بالتسويق وسلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، بما يرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية.
وتنسجم هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية المناطق الريفية، ورفع كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، من خلال تحفيز المشروعات التي تُوجِد فرصاً اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية.