▪︎ مجلس نيوز
.
يعقد مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلسة طارئة استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر في منحه تفويضًا مسبقًا يسمح باتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية دفاعية لحماية أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها إذا طلبت الرياض ذلك. وأكد السيسي أنّ أي تحرك مصري سيكون دفاعيًا وبناءً على طلب سعودي صريح ووفق تو…
يعقد مجلس النواب المصري الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد جلسة عامة طارئة، بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنظر في منحه تفويضًا باتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة وسيادتها إذا طلبت الرياض ذلك، بحسب ما أعلنته الأمانة العامة للمجلس أمس السبت.
وجاء الطلب في كلمة ألقاها السيسي أمس خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، قال فيها: «مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها»، داعيًا البرلمان إلى «عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طلب منا ذلك».
ما الذي قاله السيسي؟
ربط الرئيس المصري أي تحرك بطلب سعودي صريح، مؤكدًا أنه سيكون وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وقال: «ليس من المعقول السماح أن يتم المساس بالمملكة العربية السعودية أو بأمنها واستقرارها»، بحسب وكالة «شينخوا».
وشدد على أن الطابع المطلوب دفاعي، وأن القاهرة لا تبحث عن دور ولا تسعى إلى الاعتداء على أحد. واستحضر مواقف دول الخليج مع مصر قائلًا: «يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر»، وخصّ بالشكر المملكة والإمارات والكويت على وقوفها مع بلاده بعد عام 2013.
لماذا يحتاج السيسي إلى البرلمان؟
تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه «لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».
وبذلك يمنح التفويض، إن صدر، الغطاء الدستوري المسبق لأي مشاركة عسكرية مصرية خارج الحدود دفاعًا عن المملكة، بحيث يمكن تفعيلها فور الطلب السعودي دون انتظار إجراءات جديدة.
سوابق التفويض والمشاركة
ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها مصر قرارًا من هذا النوع. ففي يناير 2016 وافق مجلس الدفاع الوطني المصري على تمديد مشاركة عناصر من القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود «للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب»، ضمن مشاركة مصر في تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وفي 20 يوليو 2020 وافق مجلس النواب المصري، في جلسة سرية، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وقبل ذلك شاركت القوات المصرية إلى جانب المملكة في حرب تحرير الكويت عام 1991.












