▪︎ مجلس نيوز
.
أكدت وزارة التجارة أن الحسابات البنكية للمنشآت التجارية تقع ضمن مسؤولية مالك المنشأة، مما يلزمه بمراقبة جميع التعاملات ومتابعة التحويلات المالية التي تتم عبر هذه الحسابات. وأوضحت أن هذا الإجراء يعزز الامتثال للأنظمة ويمنع تعرّض المالك للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم مالية.
أكدت وزارة التجارة أن الحسابات البنكية للمنشأة التجارية مسؤولية مباشرة لمالكها، مشيرةً إلى أنه ملزَم بمراقبة جميع التعاملات المالية ومتابعة التحويلات التي تتم من خلال تلك الحسابات.
وأوضحت الوزارة أن الالتزام بهذه المسؤولية يُعزز الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، ويحول دون تعرّض مالك المنشأة للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد تُرتكب عبر حسابات منشأته.













