وزير مالية باكستان: هجمات البنية التحتية الخليجية تهدد آفاقنا الاقتصادية

حذّر وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب من أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى «مقلقة» للغاية على الآفاق الاقتصادية طويلة المدى لبلاده، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسلام آباد تمكنت حتى الآن من استيعاب الصدمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب على إيران.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس يوم السبت، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أوضح أورنغزيب أن باكستان أمّنت إمدادات كافية من الطاقة تكفي حتى نهاية نوفمبر المقبل، فيما تعكف الحكومة حالياً على وضع خطط لأشهر الشتاء التي تشهد عادةً ذروة في احتياجات الأسر.

وقال الوزير: «لقد تعاملت باكستان بنجاح مع التداعيات المباشرة؛ فلم نواجه أي نقص في الإمدادات، ولا طوابير أمام محطات الوقود، ولا أي اضطرابات أمنية أو قانونية، وهو ما شهدناه في بعض الدول الأخرى».

وأضاف أن الحكومة لن تلجأ إلى شراء شحنات فورية من الغاز الطبيعي المسال — التي تكون عادةً أغلى بكثير من الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً — إلا في حال وجود «حاجة ماسة للغاية».

وعلى صعيد المشهد الإقليمي، شهدت أسعار الطاقة العالمية ارتفاعاً حاداً منذ أن شنّت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل حرباً على إيران في فبراير الماضي، إذ ردّت طهران باستهداف حلفاء واشنطن في الخليج، مما أدى إلى تقليص إمدادات النفط والغاز. وفي سياق متصل، شنّ الحوثيون في اليمن هجمات متكررة في الأيام الأخيرة على البنية التحتية السعودية، طالت منشآت الطاقة والمطارات.

وأعرب أورنغزيب عن قلق بالغ إزاء هذا التصعيد، محذراً من أن الأضرار التي تلحق بمثل هذه المواقع ستؤخر العودة إلى الأوضاع الاقتصادية الطبيعية، وقال: «الأمر المقلق الآن هو استهداف البنية التحتية للطاقة. بصراحة، لا أعرف إلى أين ستؤول الأمور، لكن ثمة أمر واحد واضح: إذا استمر استهداف هذه البنية التحتية، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي — حتى لو هدأت الأمور — ستستغرق وقتاً أطول».

وتُعدّ باكستان من الدول الأكثر تكراراً للجوء إلى صندوق النقد الدولي؛ إذ تخوض حالياً برنامجها الخامس والعشرين مع الصندوق — وهو ما يتضمن في 11 حالة على الأقل عمليات إنقاذ مالي صريحة — وذلك منذ نيلها الاستقلال عام 1947. ويبلغ إجمالي قيمة البرنامج الحالي نحو 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث توصّل الصندوق هذا الشهر إلى اتفاق للإفراج عن شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وفي ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية، دعا الصندوق خلال اجتماعاته السنوية هذا العام جميع الاقتصادات — بما فيها الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن الحرب في إيران — إلى تبنّي سياسات الضبط المالي تفادياً لأزمة محتملة. وعلّق أورنغزيب على ذلك بابتسامة يملؤها الأسى قائلاً: «لحسن حظنا، نحن نسير على مسار الضبط المالي هذا منذ فترة».

وعلى صعيد الإيرادات، شهدت الحصيلة الضريبية في باكستان نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فيما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف التصدي لعمليات التهرب الضريبي التي تمارسها شركات القطاع الخاص، والتي تحصّل ضريبة المبيعات من المستهلكين دون توريدها إلى خزينة الدولة.