▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت أمانة محافظة الطائف عن آلية جديدة لتقييم أداء رؤساء البلديات تعتمد مباشرة على آراء المواطنين والمراجعين عبر تطبيق الأمانة ومسح الباركود عند زيارة البلدية، بهدف قياس رضا المستفيدين، وتحديد أوجه القصور، وتحويل نتائج التقييم إلى مؤشرات تدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات البلدية.
أوضحت أمانة محافظة الطائف آلية منظومة تقييم رؤساء البلديات التي أطلقها أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي خلال الأيام الماضية، في سعي لربط تقييم أداء رؤساء البلديات بآراء المواطنين، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة، والوقوف على مبررات التقييم في قياس الأداء، وتحديد أوجه القصور في الخدمات المقدمة.
وتهدف المنظومة إلى ترسيخ بيئة بلدية تتمحور حول المستفيد، وتمكين المواطن والمراجع من المشاركة الفاعلة في توجيه التغيير والتطوير، وذلك بإتاحة تقييم أداء البلدية للمراجع عند زيارته مقرّها، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) باستخدام تطبيق الأمانة، ثم اختيار الخدمات وتقييم الأداء.
ويقيس التقييم مدى تفاعل رئيس البلدية في حل المعاملات وتسريع إنجازها، ومدى رضا المواطن عن تعامل الموظفين وتعاونهم وسهولة الحصول على الخدمة، مع الاستماع إلى مبررات التقييم وإتاحة إضافة ملاحظات المراجعين ومبرراتهم.
وستُحوَّل نتائج التقييم إلى مدخلات تدعم اتخاذ القرار وتحديد أولويات التطوير، في إطار السعي المستمر لتطوير العمل البلدي ومتابعة احتياجات المستفيدين بصورة مباشرة، واستطلاع آرائهم لضمان رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمات البلدية في مختلف أحياء ومراكز المحافظة.
وتتمثل أبرز أهداف المنظومة في تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة قناة مؤسسية تجعل صوت المواطن والمراجع مؤثراً في تطوير الخدمات والإجراءات البلدية، وتعزيز الاستجابة القيادية بقياس تفاعل رئيس البلدية مع احتياجات المستفيدين، بما يدعم سرعة الاستجابة ومعالجة معوقات إنجاز المعاملات.
وتتوافق هذه الخطوة مع جهود ترسيخ ثقافة التميز في خدمة المستفيد، وتعزيز التعامل المهني والتعاون لدى الموظفين، وربط جودة الخدمة بتجربة المراجع الفعلية، والاهتمام بتحقيق العدالة وسهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، فضلاً عن رصد التحديات التي تواجه المستفيدين وتوجيه الجهود نحو تقديم خدمات أكثر سهولة ووضوحاً.
ويدعم القرار المبني على البيانات توجّه الأمانة لتحويل نتائج التقييم إلى مؤشرات تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه مبادرات التطوير وفق احتياجات المستفيدين، مما ينعكس على تعزيز الثقة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مسؤولية القيادات والموظفين عن رفع جودة تجربة المستفيد وتعزيز الثقة بين المجتمع والبلديات.