▪︎ مجلس نيوز
.
استخدمت الهند حق الرد في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفض ما وصفته بالابتزاز النووي الباكستاني بشأن كشمير والأمن الإقليمي، مؤكدة أن أسلحتها ذات طابع دفاعي، وأن جامو وكشمير جزء لا يتجزأ من أراضيها، مع المطالبة بإخلاء المناطق الهندية المحتلة غير قانونياً.
استخدمت الهند «حق الرد» أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، لتنتقد باكستان بشدة وتؤكد أن نيودلهي «لن ترضخ» للابتزاز النووي، مشددةً على أن الأسلحة النووية لا ينبغي أن تُعامل كـ«أدوات روتينية في ممارسة سياسة الدولة».
وجاء الرد الهندي عقب إثارة باكستان قضية جامو وكشمير خلال الجلسة العامة، إذ أوضحت الهند أن قدراتها العسكرية ذات طابع دفاعي بحت، وتتشكل وفقاً لمتطلبات بيئتها الأمنية.
وتولّى تقديم الرد الهندي أنمول شير سينغ بيدي، كبير المستشارين لشؤون نزع السلاح في البعثة الدائمة للهند لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، الذي أكد أن إقليم جامو وكشمير جزء لا يتجزأ من الهند ولا يمكن التنازل عنه.
وقال بيدي: «نطالب بإخلاء الأراضي الهندية المحتلة بشكل غير قانوني وإعادتها»، مضيفاً: «لطالما نادت الهند بالسلام وما زالت تسعى لتحقيقه مع الجميع. ومع ذلك، في ظل غياب المساءلة عن التصرفات المتهورة، نادراً ما يتحول السلام إلى أكثر من مجرد استراحة مؤقتة بين الأزمات».
وأشار بيدي إلى أن الهند لا تسعى للصراع، محذراً من أن غياب المساءلة عن التصرفات المتهورة يستمر في تأجيج الأزمات بالمنطقة. وأكد أن قدرات بلاده «دفاعية بطبيعتها» وليست موجهة ضد أي دولة بعينها.
وأضاف: «لقد استمعنا إلى مخاوف بشأن التصعيد، وهي مخاوف مشروعة. غير أن الحكم عليها يكون أدق من خلال السلوك والممارسات بمرور الوقت. إذ لا ينبغي التعامل مع الأسلحة النووية كأدوات روتينية في سياسة الدولة».
ونبّه المسؤول الهندي إلى خطورة اعتماد نهج «الظل النووي»، أي توظيف التهديد النووي للحد من تداعيات الأنشطة التي تقع دون مستوى الحرب التقليدية، مؤكداً أن هذا النهج «يزيد من مخاطر التصعيد بدلاً من تعزيز فرص ضبط النفس».