المحكمة الجنائية الدولية تستنفر 125 دولة لمواجهة عقوبات ترامب.. والاتحاد الأوروبي يتعهد بحماية استقلالها

دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء إلى ضمان قدرتها على مواصلة عملها، عقب فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة عليها، محذرةً من تداعيات الخطوة على العدالة الدولية وسيادة القانون.

وقالت المحكمة في بيان صدر الجمعة، إن العقوبات تمثل محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنعها من أداء المهام التي أُنشئت من أجلها، معتبرةً إياها اعتداءً على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي.

المحكمة: سنواصل أداء مهامنا

وأكدت المحكمة أنها ستواصل تنفيذ ولايتها، التي تشمل ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان، حين تكون الدول المعنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء المحاكمات اللازمة.

غير أنها شددت على أنها لا تستطيع مواصلة عملها بمفردها، داعيةً الدول الأعضاء إلى توفير الإمكانات اللازمة لضمان استمرار عملياتها، ومؤكدةً أن مصير المحكمة بات يعتمد أيضاً على الدول التي أسستها.

الاتحاد الأوروبي يعترض

من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي إعلان الولايات المتحدة اعتزامها فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأنه «مؤسف للغاية»، مجدداً دعمه لاستقلال المحكمة وضمان استمرار عملها بفاعلية.

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان الجمعة، أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع المحكمة والدول الـ125 الأطراف في نظام روما الأساسي لحماية استقلالها ومهمتها، مشيرةً إلى استعداد التكتل لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحماية مصالح الجهات الأوروبية داخل السوق الموحدة.

ولفت الاتحاد إلى أن العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ قبل ستة أشهر، معتبراً أن ثمة فرصة لمواصلة الحوار مع واشنطن، رغم تأكيده الاستعداد للتحرك لحماية عمليات المحكمة.

نتنياهو يرحب بالعقوبات

وفي أول تعليق له على العقوبات الأمريكية الجديدة، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة «إكس»، إن المحكمة «ليست محكمة، بل هيئة سياسية تشكل تهديداً وجودياً للديمقراطيات الملتزمة بالقانون في أنحاء العالم، ولمبدأ السيادة الوطنية»، موجهاً الشكر إلى ترامب وروبيو على ما وصفه بالقرار المهم.

واشنطن تصعّد

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت الجمعة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تتجاوز الإجراءات السابقة التي استهدفت مسؤولين وقضاة فيها، إذ قد تطال شركات تقدم خدمات للمحكمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لن تسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين، واصفاً إياها بأنها «محكمة مارقة»، ومعتبراً أن العقوبات تستهدف قطع الموارد عنها والحد من قدرتها على العمل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت معارضتها لتحركات المحكمة المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما سبق أن عارضت تحقيقات أجرتها بشأن أفعال جنود أمريكيين في أفغانستان، وأُغلق ذلك التحقيق لاحقاً، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

إجراءات وقائية سابقة

وفي سبتمبر الماضي، أكدت المحكمة الدولية أنها اتخذت إجراءات لتحصين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية، فيما أوضحت نائبة المدعي العام نزهت شميم خان أنه جرى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لحماية عمليات المحكمة من تداعيات أي عقوبات أمريكية جديدة قد تستهدف المؤسسة بأكملها.

وتضم المحكمة 125 دولة عضواً، ولا تنتمي الولايات المتحدة إلى نظامها الأساسي. وتضع العقوبات الجديدة الدول الأعضاء أمام تحدي دعم استمرار عمل المحكمة، في ظل تصاعد الخلاف مع واشنطن بشأن اختصاصها القضائي واستقلالها.