▪︎ مجلس نيوز
.
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي وصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ إنشائه إلى أكثر من 150 مليار ريال، بينها أكثر من 50 مليار ريال خلال 18 شهراً، في خطوة تعكس تنامي دوره في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالمياً وفق مستهدفات رؤية 2030.
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازاً جديداً في مسيرته التنموية، بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ التأسيس إلى أكثر من 150 مليار ريال، في مؤشر يعكس تنامي دوره في تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للنمو المتسارع في أعمال البنك، إذ قدّم تسهيلات ائتمانية تفوق 50 مليار ريال خلال 18 شهراً، بعد أن أُعلن عن بلوغ التسهيلات الائتمانية حاجز 100 مليار ريال خلال العام الماضي، مما يؤكد نهج البنك في تسريع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
ويجسّد هذا النمو الدور المحوري للبنك في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، عبر منظومة من الحلول الائتمانية المتكاملة تشمل تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يسهم في سد فجوات التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب: «يمثل هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانية إحدى الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة تنموية تُعنى بتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، يعمل البنك وفق استراتيجية واضحة تركز على تقديم حلول ائتمانية نوعية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية، وتلبي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في مختلف الأسواق الدولية».
وأضاف الخلب: «ننظر إلى هذا المنجز بوصفه محطة جديدة تدفعنا إلى مواصلة توسيع أثر البنك في تقديم الحلول الائتمانية وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، بما يمكّن الشركات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة، ويسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية».
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.