▪︎ مجلس نيوز
.
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء قواعد عمل المكاتب الفنية المنظمة لإعداد الدراسات ومسودات الأحكام ومراجعتها، بما يعزز جودة الأحكام ووحدة تطبيق الأنظمة. ووافق المجلس على إنشاء محكمة للتنفيذ تضم دوائر ابتدائية واستئنافية، مع التوسع في أتمتة إجراءات التنفيذ والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وقياس الأداء.
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء قواعد عمل المكاتب الفنية، ووافق على إنشاء محكمة للتنفيذ تضم دوائر ابتدائية واستئنافية، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس في مقره برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور تعديلات عدد من مواد نظام القضاء، مؤكداً أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من القيادة يسهم في مواصلة تطوير العمل القضائي وتعزيز جودته.
وتنظّم قواعد المكاتب الفنية المعتمدة إعداد الدراسات ومسودات الأحكام ومراجعتها، بما يعزز جودة الأحكام ووحدة تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية. كما تتيح هذه القواعد الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة، وقياس الأداء ومتابعته، والاستفادة من نتائجه في تطوير برامج التدريب والتأهيل.
وعلى صعيد محكمة التنفيذ الجديدة، جاء إنشاؤها متوافقاً مع نظام التنفيذ، بهدف دعم الرقابة على سير إجراءات التنفيذ ورفع كفاءة العمل وقياس الأداء، بالتوازي مع التوسع في أتمتة إجراءات وعمليات التنفيذ والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الإجراءات المتعلقة بترقيات القضاة، واستعرض العمل التحضيري لأعماله وآلياته ومؤشراته الإحصائية، وتابع تنفيذ قراراته وتوجيهاته السابقة، واتخذ عدداً من القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة ودعم المحاكم.