هيئتا تطوير الأحساء والعقار توقعان مذكرة لدعم التسجيل العيني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الأحساء والهيئة العامة للعقار، لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين في المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري بمحافظة الأحساء، بما يسهم في تنظيم القطاع وتنميته، ودعم مسارات التنمية وفق أدوار واختصاصات الطرفين.

وحضر التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، وقيادات هيئة تطوير الأحساء والهيئة العامة للعقار، وعدد من المسؤولين.

ومثّل هيئة تطوير الأحساء في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير القطاعات عمر بن عبدالعزيز الملحم، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار نائب الرئيس للأعمال عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وأكد محافظ الأحساء أن المذكرة تأتي امتدادًا للدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما توليه من عناية بتطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز كفاءة البيئة التنظيمية والتشريعية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار سموّه إلى أن تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير الممارسات العقارية، من شأنه الإسهام في رفع كفاءة القطاع العقاري بمحافظة الأحساء، ودعم نموه واستدامته، وتعزيز قدرته على مواكبة الفرص التنموية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة، بما يخدم التنمية الشاملة وجودة الحياة.

ونوّه بأهمية توحيد الجهود بين هيئة تطوير الأحساء والهيئة العامة للعقار، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، بما يدعم تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنظيمًا، ويعزز جاذبية المحافظة للاستثمار، ويرتقي بمستوى الخدمات والممارسات العقارية، وفق الأطر والأنظمة المعتمدة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز تكامل الجهود وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري، بما يدعم تطوير البيئة العقارية، ورفع كفاءة الممارسات والأنشطة العقارية، ومواكبة مسارات التنمية التي تشهدها المحافظة.

وتشمل مجالات التعاون تعزيز التكامل في تنمية القطاع العقاري بمحافظة الأحساء، ودعم أعمال تنفيذ التسجيل العيني للعقار، من خلال الإسهام في الجوانب الفنية والإجرائية وتبادل البيانات ذات الصلة، إلى جانب التعاون في الجوانب المرتبطة بالمشاريع العقارية ومواءمتها مع الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يعزز جودة المخرجات وفاعلية الأنشطة العقارية.

وتمتد مجالات التعاون إلى دعم التأهيل والتدريب العقاري، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز جهود الرقابة والامتثال في الأنشطة العقارية، بما يسهم في رفع مستوى الممارسات المهنية، وترسيخ الالتزام بالمتطلبات والأنظمة التنظيمية، ودعم نمو القطاع العقاري بالمحافظة.