▪︎ مجلس نيوز
.
أوضحت وزارة التجارة ضرورة التزام المتاجر الإلكترونية بإظهار جميع أحكام وشروط العقد للمتسوق قبل الإبرام، بما في ذلك إجراءات العقد، وبيانات المتجر، وخصائص المنتج أو الخدمة، وإجمالي السعر بالرسوم والضرائب والتوصيل، وأحكام الدفع، ومدة العقد، وبيانات الضمان، وخدمات ما بعد البيع.
أوضحت وزارة التجارة أن المتاجر الإلكترونية ملزمة بإيضاح أحكام العقد وشروطه كاملةً للمتسوق قبل إتمام عملية الشراء، وذلك حمايةً لحقوق المستهلك وضماناً للشفافية في المعاملات التجارية الرقمية.
وحددت الوزارة 8 عناصر أساسية يجب أن تتضمنها البيانات الإلزامية لأي عقد إلكتروني، على النحو الآتي:
أولاً: إجراءات إبرام العقد، إذ يتعين على المتجر توضيح الخطوات التي يسير عليها المتسوق من لحظة الاختيار حتى إتمام الشراء.
ثانياً: بيانات المتجر الإلكتروني، وتشمل المعلومات التعريفية الكاملة للجهة البائعة.
ثالثاً: خصائص المنتج أو الخدمة، بما يكفل للمتسوق الإحاطة الكاملة بما يقدم على شرائه.
رابعاً: إجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل إن وجدت، بحيث لا تكون هناك تكاليف مخفية تُفاجئ المتسوق عند الدفع.
خامساً: أحكام الدفع والدفعات المتكررة إن وجدت، مع بيان آليات السداد وجداول الدفعات المقررة.
سادساً: مدة العقد وتاريخ انقضائه، لا سيما في العقود ذات الطابع الاشتراكي أو الخدمي المستمر.
سابعاً: بيانات الضمان إن وجدت، بما يشمل مدته وشروطه والجهة المسؤولة عنه.
ثامناً: خدمات ما بعد البيع إن وجدت، كخدمات الصيانة والدعم الفني والاستبدال.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة التجارة على تعزيز بيئة التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المتسوقين، وضمان التزام المتاجر الرقمية بمعايير الشفافية والإفصاح الكامل.