▪︎ مجلس نيوز
.
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية من عقوبات محتملة إذا استمرت في إجراء معاملات مع البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، في إطار حملة متصاعدة لعزل طهران اقتصادياً بعد حرب أواخر فبراير. وشملت العقوبات قطاعات التمويل والعملات المشفرة والسكك الحديدية والسيارات، إضافة إلى مصرفين في الإم…
حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية من أنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا أجرت أي معاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي.
وجاء في البيان التحذيري الصادر عن الوزارة: «إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تُستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق، وعليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء مثل هذه الأنشطة والعلاقات».
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإيرانية تدير ما يُعرف بقنوات «الصيرفة الموازية» أو الظلية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، مطالباً المؤسسات المالية الأجنبية بالعمل على رصد هذه الأنشطة وتجنّبها.
ومنذ أواخر أغسطس، كثّفت واشنطن حملتها لعزل طهران اقتصادياً، محذّرةً حلفاءها من التعرض لعقوبات ثانوية إذا واصلوا إجراء معاملات مع الحكومة الإيرانية.
وفي إطار هذا المسعى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعات التمويل، والعملات المشفرة، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، والتصنيع في إيران.
كما اتخذت الوزارة إجراءات ضد مصرفَين، أحدهما في الإمارات العربية المتحدة والآخر في تركيا، بسبب ما وصفته بتقديم دعم للسلطات في طهران.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تصعيد أمريكي متواصل ضد إيران، وسط توترات إقليمية متصاعدة في الشرق الأوسط أثّرت على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة والأسمدة عالمياً.