أقامت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام والدها بسداد ثمن جهاز زواجها، والبالغ قدره وفقا لفواتير الشراء 298 ألف جنيه، وذلك بعدما امتنع عن مساعدتها أو السؤال عنها طوال 5 سنوات منذ طلاقه من والداتها، ورفض تجهيزها تنكيلا بوالداتها.
وأكدت الابنة أن والدها يبدد أمواله ليلاً ونهارًا، ويرفض المساهمة فى تجهيزها، حتى يتسبب فى فسخ الخطوبة ويهددها بأنه لن يتركها تتزوج وأنه يعتبرها وشقيقيها فى حكم الأموات، مضيفة: أنه أقام لأبنائه من زوجاته الأخريات أفراح تكلفت مئات الآلاف من الجنيهات.
وأشارت “هـ.م.ح”، فى دعواها، تحريات الدخل التى أثبتت أنه والداها ميسور الحال، ويمتلك عدة محال وعقارات ومتعدد الزيجات، وممتنع من الإنفاق عليها وفقا لدعاوي الحبس الصادرة ضده للتخلف عن سداد النفقات، منذ أن طردها برفقة والداتها وشقيقاها القصر من منزلهم.
وجاءت بداية تفاصيل الدعوى بتقدم الابنة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها والدها بالتكفل بمصروفاتها كونه ميسور الحال ويمتنع عن ذلك ليعاقبها على الخلافات الزوجية التى تجمعه مع والدتها، وتخلفه عن الوعد الذى أعطاه لأقاربهم بشراء المنقولات الخاصة بها فى قائمة المنقولات، ورفض دفع الجزء المخصص للمشاركة فى الجهاز.
وجاءت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000، إن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها، فإذا تزوجت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها بشيء، ولا تنقص شيئا من مقدار المهر الذي تراضيا عليه”.
والابنة من حقها في حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها أن تقيم دعوى مصروفات جهاز زواج ضد أبيها، وتطالبه فيها بدفع جميع التكاليف التي دفعتها، وفي حالة امتناع اﻻب عن الدفع من الممكن أن يتم حبسه، لما له نفس أحكام النفقات، بشرط أن ترفق في دعواها الفواتير التي دفعتها ليردها إليها.