▪︎ مجلس نيوز
.
أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ونائبه الأمير فهد بن سعد بالخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد في افتتاح أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى، مؤكدَيْن أنه يجسّد ثوابت الدولة، ويعكس انتقال رؤية السعودية 2030 إلى واقع ملموس في التنمية والاقتصاد وتمكين الإنسان السعودي.
أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، جسّد رسوخ الثوابت التي قامت عليها الدولة، واستعرض ما حققته المملكة من منجزات نوعية وتحولات تنموية واقتصادية كبرى.
وقال سموه: «إن ما تضمنه الخطاب الملكي من مؤشرات ومنجزات وطنية يؤكد أن رؤية السعودية 2030 انتقلت من مرحلة الطموح إلى واقع ملموس، أسهم في تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز حضور المملكة عالميًا، وفتح مسارات أوسع أمام أبناء وبنات الوطن للمشاركة في التنمية وصناعة مستقبلهم».
وأشار سموه إلى أن تأكيد ولي العهد -حفظه الله- على الاستثمار في رأس المال البشري وتعظيم فرص دخول المواطنين إلى سوق العمل، يعبّر عن أولوية راسخة للقيادة في تمكين الكفاءات الوطنية وتهيئة البيئة التي تمنح المواطن فرص المنافسة والتميز في مختلف المجالات.
وأضاف أن الخطاب حمل رؤية شاملة لمكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ورسالة واضحة في حماية أمن الوطن ومكتسباته، والعمل على تعزيز الاستقرار وخفض التصعيد، إلى جانب مواصلة الأولويات التنموية وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أكد نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن سعد بن فيصل، أن الخطاب الملكي عبّر عن مرحلة وطنية تتسم بقوة البناء ونضج المؤسسات وقدرة المملكة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.
وقال سموه: «إن ما حمله الخطاب الملكي من أرقام ومؤشرات وحقائق تنموية واقتصادية يقدّم صورة واضحة عن حجم التحول الذي تشهده المملكة، وما تحقق من تقدم في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات غير النفطية، بما يرسخ متانة الاقتصاد الوطني ويمنحه قدرة أكبر على مواصلة النمو».
وأضاف أن تأكيد ولي العهد على تنمية الموارد البشرية وتطوير القدرات الأمنية والعسكرية يعكس تكامل بناء الدولة بين قوة اقتصادها وكفاءة إنسانها وصلابة مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الخطاب أبرز الثقل الذي باتت تتمتع به المملكة في محيطها والعالم، وقدرتها على الإسهام في استقرار أسواق الطاقة والتعامل مع التحديات الدولية بمسؤولية واقتدار.