▪︎ مجلس نيوز
.
أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد زيادة قدرها 59.6 مليار يورو، نتجت أساساً عن ارتفاع دين الدولة والضمان الاجتماعي مقابل تراجع دين الإدارات المحلية…
كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي» أن الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً نسبة 119% من الناتج المحلي الإجمالي، في تصاعد ملحوظ مقارنةً بـ117.5% التي سُجّلت في الربع الأول.
وأوضح «إنسي» أن الدين العام ارتفع بمقدار 59.6 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني، وذلك في أعقاب زيادة بلغت 75.8 مليار يورو سُجّلت خلال الربع الأول.
وأشار المعهد إلى أن الزيادة في الدين العام خلال الربع الثاني جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع دين الدولة والضمان الاجتماعي، في حين تراجع دين الإدارات العامة المحلية.
وعلى صعيد التفاصيل، ارتفع دين الدولة وحدها بمقدار 53 مليار يورو خلال الربع الثاني، بعد زيادة قدرها 66.3 مليار يورو في الربع الأول، بينما تراجع دين الهيئات المتنوعة للإدارة المركزية «أوداك» بمقدار 0.1 مليار يورو، في مقابل ارتفاعه بنحو 0.3 مليار يورو في الربع السابق.