▪︎ مجلس نيوز
.
أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لرفع مستوى الامتثال لكود الطرق السعودي، بوصفه مرجعاً فنياً موحداً لقطاع الطرق، بهدف توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتعزيز جودة تنفيذ وصيانة الطرق، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين السلامة واستدامة البنية التحتية.
أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الامتثال لكود الطرق السعودي، بما يُسهم في توحيد الممارسات الفنية وتعزيز جودة تنفيذ مشروعات الطرق وصيانتها في المملكة، ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وأوضحت «هيئة الطرق» أن تعزيز الامتثال لمتطلبات الكود يتحقق من خلال تضمينها في العقود، ورفع مستوى الوعي والتدريب عليها، وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب متابعة قياس مستوى الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة.
وبيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثّل مرجعاً فنياً موحداً يدعم تطوير قطاع الطرق، ويُرسّخ تطبيق أفضل الممارسات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، بما يعزز استدامة الأصول والبنية التحتية ويرفع كفاءة الإنفاق في المشروعات.
وأكدت الهيئة أن التزام جميع الأطراف المعنية بمتطلبات الكود يُعدّ عنصراً رئيساً في تعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتحسين موثوقية شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق يدعم بناء منظومة نقل أكثر تكاملاً وكفاءة.
وأفادت الهيئة بأن الكود يُتيح للجهات الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وأشارت إلى أن كود الطرق السعودي يُسهم في تحقيق إستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، بما يُمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءاً من التصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة المستمرة.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة، انطلاقاً من مهامها المتمثلة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة، مؤكدةً مواصلتها التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.
