الربيعة في الأمم المتحدة: السعودية موّلت 9000 مشروع إنساني بـ145 مليار دولار في 175 دولة

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان «الدبلوماسية الإنسانية التي تحمي القانون الإنساني الدولي»، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأيرلندا والبرازيل والأردن، بحضور الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الدكتور الربيعة في كلمته أن الجلسة تتناول التحديات الإنسانية الملحة، مشدداً على أهمية القانون الدولي الإنساني والدبلوماسية الإنسانية في صياغة استجابات جماعية فعّالة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية اضطلعت بدور ريادي في الجهود الإنسانية والتنموية، إذ قدّمت الدعم لأكثر من 9000 مشروع في 175 دولة، شملت جميع القطاعات الإنسانية والتنموية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي.

وأفاد الربيعة بأن المملكة ترى في الدبلوماسية الإنسانية ركيزةً أساسية لحماية القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني القائم على المبادئ، مبيناً أن الجهود الدبلوماسية قادرة على منع التصعيد وتعزيز الحوار وتيسير وقف إطلاق النار، ووضع ترتيبات عملية تضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.

وشدد على ضرورة أن تكون الدبلوماسية الإنسانية منسّقة وموجّهة نحو إيجاد الحلول، ومبنية على الحياد والنزاهة والإنسانية، لافتاً إلى أن النزاعات باتت أكثر تعقيداً وتجزؤاً، إذ تتضمن جبهات متغيرة وسلطات متعددة وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، مما يستوجب تكاتف الجهود لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.

وأكد الربيعة أن التغلب على القيود السياسية والإدارية والأمنية يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً عملياً بين الدول والمنظمات الإنسانية وسائر الأطراف المعنية، مثمّناً جهود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في تعزيز أجندة «إعادة ضبط الوضع الإنساني».

وعلى صعيد الشراكات، أشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة تعاون مع 112 منظمة محلية في 586 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 779 مليون دولار أمريكي في 34 دولة، فيما يضم المركز 262 شريكاً من جميع أنحاء العالم مسجّلين عبر بوابته الإلكترونية.

وختم الربيعة كلمته بالتأكيد على أن الدبلوماسية الإنسانية تشكّل جسراً يربط بين المبادئ والتطبيق، وأن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين مسؤوليتان مشتركتان، منبّهاً إلى مخاطر الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي في النزاعات، وداعياً إلى إعادة صياغة القانون الدولي الإنساني بما يشمل الحماية من هذه المخاطر.