حقبة تشريعية جديدة – صحيفة مال الإقتصادية | مجلس نيوز

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اجتماعيًا واقتصاديًا سريعًا لافتاً للأنظار، ومن أجل إنجاح هذا الأمر ، ظهرت الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة في الواقع القانوني للبلد لضمان الشفافية والعدالة. لحسن الحظ ، فإن المملكة استدركت ذلك جيداً، حيث شهدنا في السنوات الأخيرة إجراءات تهدف إلى إصلاح النظام القضائي والقانوني بشكل عام، فتم سن العديد من القوانين وتعديلها لضمان العدالة السريعة وتعزيز الشفافية وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة وضمان الحقوق للجميع.

ولكن التغييرات الأبرز جاءت في إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين الماضي عن جولة أخرى من الإصلاحات القانونية الشاملة لإزالة التضارب وتسريع الأحكام وتعزيز كفاءة النظام القانوني السعودي.

تمثل القوانين الجديدة؛ قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية وكذلك قانون الإثبات، موجة جديدة من هذه الإصلاحات القضائية التاريخية. حيث تهدف هذه القوانين الجديدة إلى رفع مستوى نزاهة القضاء وإزالة التناقضات وتوفير سلسلة واضحة من الضوابط والتوازنات.

ستساعد الإصلاحات في سد الثغرات التي أدت إلى تناقضات واسعة في الأحكام وانعدام الوضوح في القواعد التي تحكم ظروف كل قضية، حيث أن كل هذه العوامل أدت إلى طول أمد التقاضي وعدم وضوح آلية إصدار بعض الأحكام، ونأمل في هذا الصدد أن تضمن القوانين الجديدة آليات واضحة لأنواع مختلفة من القضايا ، وتقدم إرشادات وإجراءات مناسبة تزيل الغموض وتضمن الشفافية.

فعلى سبيل المثال، سيتناول قانون الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بشؤون الأسرة وسينظم الأحكام المتعلقة بالوصايا والميراث. غي حي أن قانون المعاملات المدنية سينظم العلاقة بين الأفراد ويقلل فترة التقاضي في المنازعات الناتجة عن المعاملات المتبادلة.

بالطبع ، سيفصل قانون الإثبات في آلية اعتماد قواعد الإثبات فيما يتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد ، مثل شهادة الشهود والأدلة المكتوبة والأدلة الرقمية وغيرها من وسائل الإثبات المختلفة.

أخيراً، مثل هذه التغييرات الجذرية ستضمن بإذن الله استقرار وتميز البيئة التشريعية في المملكة، وسيؤثر ذلك حتماً على جذب الأعمال والأنظار بإختلافها إلى المملكة التي سيؤثر واقعها التشريعي الجديد على بيئة اقتصادها الخصبة وسيسهل تطبيق القوانين بمختلف أنواعها وعلى جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحتى المستثمرين منهم.