▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمة ممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وعدة دول أوروبية الممنوعين من دخول أراضيها، رداً على الحزمة الـ21 من العقوبات الأوروبية. وشمل الحظر متورطين في الدعم العسكري لأوكرانيا وفرض العقوبات، مع تلويح موسكو بردود إضافية على أي إجراءات جديدة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، رداً على ما وصفته بـ«القرارات غير القانونية» المتمثلة في الحزمة الـ21 من العقوبات الأوروبية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: «رداً على قرارات الاتحاد الأوروبي غير القانونية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تدعم سياسات بروكسل المعادية لروسيا الممنوعين من دخول بلادنا بشكل كبير».
وأوضحت الوزارة أن قائمة الحظر تطال الأفراد المتورطين في قرارات تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والمشاركين في أنشطة تستهدف تقويض وحدة الأراضي الروسية، فضلاً عن المسؤولين عن فرض عقوبات ضد موسكو، وأولئك الذين يُلحقون الضرر بعلاقات روسيا مع دول أخرى.
وشددت الخارجية الروسية على أن بلادها ستواصل «التزامها الراسخ بمسار سياستها الخارجية الرامي إلى حماية المصالح الوطنية، وضمان حقوق وحريات المواطنين الروس، والمشاركة في تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب»، محذّرةً من أن أي توسيع إضافي للعقوبات الأوروبية الأحادية الجانب سيقابَل برد روسي مناسب.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022، تعرضت روسيا لحملة عقوبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث، تجاوزت 35 ألف إجراء اقتصادي ومالي وتقني، فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى.
وامتدت هذه العقوبات لتشمل قطاعات حيوية عدة، من الطاقة والتمويل إلى التكنولوجيا والنقل والثقافة والإعلام، بل طالت الرياضة والفنون. وتؤكد موسكو أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي أساس قانوني دولي، في حين تواصل تعزيز تعاونها مع دول الجنوب العالمي وبناء بدائل مالية وتجارية بعيدة عن المنظومة الغربية.
