منتجات صديقة للبيئة – صحيفة مال الإقتصادية | مجلس نيوز

في عام جائحة كورونا 2020 لمعت بعض الشخصيات الاستثمارية التي أولت اهتماما كبيرا بالبيئة مثل جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية وأيضا المستثمر الأمريكي بيل غيتس الذي أعتبر الاستثمار في القضايا التنموية البيئية للدول النامية من أهم قضاياه . لم يكن اهتمام المستثمرين في الجانب البيئي مستحدث حديثا  ففي عام 2006 بدأت الأمم المتحدة بعمل مبادرة مع مجموعة من المستثمرين أطلق عليها ESG و تهدف لزيادة الوعي بالاستثمار الصديق للبيئة ولتشجيع مدراء الأصول والمؤسسات الاستثمارية بأن يكون العالم الاستثماري محفزا للاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية و قضايا الحوكمة الى جانب اهتمامه الربحي و تنمية المردود المالي. وقد زاد توجه مدراء الصناديق الاستثمارية المهتمة بالESG بالتوسع في ال غرين بوند و السندات المصاحبة للبيئة ومن أكبر صناديقها الاستثماريةMFS value fund,MFS international intrinsic value fund,DWS Top: Dividende LC and Parnassus core equity funds 

كان على مدراء الصناديق الاستثمارية المهتمين بالبيئة انتاج منتجات تتوافق مع أهداف ESG بتحقيق عوائد مالية عالية ومخاطر منخفضة تجذب المستثمرين. وأًصبح هناك توجه من قبل المستثمرين في السوق المالي وول ستريت بالاستثمار في أسهم الشركات الصديقة للبيئة والتي لديها معايير اجتماعية لخدمة المجتمع و بتنويع المحافظ الاستثمارية ليشمل جزء كبير منها أسهم لشركات مصاحبة للبيئة. ومع نمو الوعي البشري بأهمية صحة الإنسان و البيئة التي يعيش فيها زاد التوجه العالمي الى وجود اقتصاد تنموي ذكي و نظيف فهناك سعي كبير من الدول للحفاظ على بيئة الانسان ليعيش حياة صحية بجودة أفضل ولحفظ البيئة للأجيال القادمة ومن المتوقع تزايد الاهتمام بالاستثمارات الصديقة للبيئة , ففي الولايات المتحدة يتوقع مدراء الأصول الاستثمارية أن تنمو الأصول الاستثمارية الصديقة للبيئة والقضايا الاجتماعية من 12 مليار دولار أمريكي في 2018 الى 35 مليار دولار في عام 2025 أي ما يعادل 50% من المحفظة الاستثمارية للمستثمر ( حسب  Deloitte ).

ولأن مملكتنا جزء لا يتجزأ من توجه العالم الاستثماري المتقدم المصاحب للبيئة ولاهتمامها بالإنسان وتحسين جودة حياة سكانها بأن تكون مدنها خالية من الكربون لتوفير نمط حياة صحي و جعل مدنها من ضمن أفضل المناطق العالمية للمعيشة والسكن لذلك أولت المملكة اهتماما كبيرا في الاستثمار البيئي و وجود نمو اقتصادي مستدام منخفض الكربون وتوجه للطاقة النظيفة. وباعتبار أن مملكتنا من أكبر منتجي العالم للنفط فهي تتوجه بأن تكون الرائدة عالميا بالاستثمار النفطي الصديق للبيئة من خلال تسليط الضوء على سياستها التنموية المقامة على اقتصاد الكربون الدائري. فهي تهدف لتحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة في ظل سياستها الاستثمارية الخالية من الكربون التي تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال حبسه و الاستفادة منه بتحويله لاستخدامه لصناعة منتجات جديدة صديقة للبيئة و خلق تنافسية في السوق العالمي من خلال هذه المنتجات.

ولتحقيق هدف مملكتنا بتويع مصادر دخلها في ظل وجود مستوى عالي لجودة الحياة فيها فهل سنرى ايضا بالمقابل للاقتصاد النفطي الكربوني والصناعة النفطية لمنتجات نفطية صديقة للبيئة ابتكارات في سوقنا المالي و للقطاعات الاقتصادية المختلفة لمنتجات مالية واقتصادية ايضا مصاحبة للبيئة تدعم النمو الاقتصادي و تواكب تطلعات مملكتنا التنموية المستقبلية ؟