بعد انخفاضه المفاجئ .. نشاط السوق العقارية يستعيد توازنه بدعم القطاع التجاري | مجلس نيوز

تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية مجددا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.9 في المائة، بعد تراجعه المفاجئ خلال الأسبوع الأسبق 20.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.8 مليار ريال، ويعزى تحسن نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى ارتفاع قيمة صفقات جميع قطاعات السوق الرئيسة، جاء في مقدمتها القطاع التجاري (27.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا قياسيا وصلت إلى 37.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 26.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع حتى نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال. كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا 22.4 في المائة (65.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 17.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال.
وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصل إلى 48.5 في المائة (7.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 26.6 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 354 مليون ريال. أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا بلغ 12.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 13.7 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 7.6 ألف صفقة عقارية، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد صفقات القطاع السكني 11.1 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري 6.5 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 34.4 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي 13.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 15.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى ثمانية آلاف عقار مبيع، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 12.3 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 11.0 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 35.1 في المائة.
وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 44.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 10.8 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 74.2 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني ارتفاعا 36.7 في المائة، وارتفعت أيضا للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 264.9 في المائة، وارتفعت كذلك للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة وصلت إلى 40.5 في المائة.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل حتى نهاية العام الماضي، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 5.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 2.9 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الماضي إلى نحو 1.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال 2019 بنسبة 2.0 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 16.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 14.0 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.2 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 15.2 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الماضي إلى نحو 15.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال 2019 بنسبة 8.5 في المائة.
أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.5 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من عام 2019، ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 9.9 في المائة، ليصل صافي انخفاض متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الماضي إلى نحو 0.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال 2019 بنسبة 3.9 في المائة.
تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول: أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته لأي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية. السبب الثاني: إضافة جميع الصفقات العقارية، التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات، التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.