▪︎ مجلس نيوز
.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الـ87 في المنامة، أن القطاع المصرفي الخليجي حافظ على متانته بدعم أطر رقابية متطورة، وارتفاع الودائع والأصول، واستقرار التضخم عند 2.1%، رغم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة.
كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن مؤشرات اقتصادية لافتة تؤكد متانة القطاع المصرفي الخليجي واستقراره، مشيراً إلى أن هذا القطاع حافظ على صموده رغم التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، بفضل أطر رقابية وتنظيمية متطورة ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، المنعقد في المنامة بمملكة البحرين، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبحضور محافظي البنوك المركزية في دول المجلس.
وأوضح البديوي أن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وتحديات في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن الارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي يفرض مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع هذه التحديات.
وعرض الأمين العام جملةً من المؤشرات التي تعكس متانة القطاع المصرفي والاستقرار النقدي في دول المجلس، أبرزها:
– الودائع المصرفية: ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في دول المجلس بنهاية يونيو 2026 بنسبة 6% مقارنةً بنهاية العام 2025، ليصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار أمريكي.
– الأصول المصرفية: بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية بنهاية يونيو 2026 أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 3.9% مقارنةً بنهاية العام 2025.
– الأصول الأجنبية: بلغ حجم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية بنهاية يونيو 2026 نحو 829 مليار دولار أمريكي، وهو ما يغطي 11 شهراً من واردات دول المجلس.
– التضخم: حافظت دول المجلس على استقرار مستويات التضخم، إذ بلغ معدل التضخم الخليجي نحو 2.1% في مايو 2026، وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى.
وأكد البديوي أن التنسيق الخليجي المشترك أسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على التعامل مع المتغيرات والتحديات، مشدداً على أهمية مواصلة العمل الخليجي وتعميقه في المجالات النقدية والمصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي ويرسخ قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية.
