▪︎ مجلس نيوز
.
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بقدرتها على مواجهة التوترات الجيوسياسية عبر تنوع قنوات تصدير الطاقة وقوة الاحتياطيات. وأبرزت الوكالة نمو القطاع غير النفطي إلى 70% من الناتج المحلي، واستمرار زخم الإصلاحات المرتبطة برؤية السعودية 2030.
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة أن هذا التأكيد يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تنوّع البنية التحتية لتصدير الطاقة، وإمكانية إعادة توجيه صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى البحر الأحمر، فضلاً عن قدرة المملكة على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محلياً ودولياً.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات المرتبطة به، إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري المرتبط برؤية السعودية 2030، بما يدعم الاقتصاد والمسار المالي.
وعلى صعيد التوقعات، رجّحت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026، على أن يسجّل نمواً بنسبة 8.2% في عام 2027 مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، ثم يستقر عند متوسط نمو 3.3% خلال عامَي 2028 و2029.
ولفتت الوكالة إلى أن القطاع غير النفطي -بما يشمل الأنشطة الحكومية- بات يمثّل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65% عام 2018، في مؤشر واضح على نجاح جهود التنويع الاقتصادي.
وأكدت الوكالة أن صافي أصول الحكومة العامة يُعدّ أحد عناصر القوة الرئيسة للمملكة، مشيرةً إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020.
وخلصت الوكالة إلى أن مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 ستُسهم في تعزيز متانة المالية العامة، متوقعةً أن تواصل المملكة نهجها الحصيف والمرن في إدارة الإنفاق، مع الحفاظ على مستهدفات الرؤية دون المساس بالاستقرار المالي، كما توقعت أن تُسهم الإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم نمو القطاع غير النفطي.
