▪︎ مجلس نيوز
.
أكدت الهيئة العامة للطرق مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها لتنمية قطاع الطرق واستدامته عبر تطوير البيئة التنظيمية وتوطين الصناعات ونقل المعرفة، مع تحديد مستهدفات سنوية للمحتوى المحلي في كل مشروع، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع مستويات السلامة والجودة بما يدعم الاقتصاد المحلي ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
أكدت الهيئة العامة للطرق مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها لتنمية قطاع الطرق واستدامته، ودعم المحتوى المحلي والقدرات الوطنية، من خلال تطوير البيئة التنظيمية، وتوطين الصناعات، ونقل المعرفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطرق.
وأوضحت الهيئة أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع يرتكز على تحديد مستهدفات سنوية لكل مشروع بما يتناسب مع طبيعته وحجمه، إلى جانب تضمين معايير واشتراطات تسهم في تطوير الصناعة الوطنية، وطرح فرص لتوطين الصناعات ونقل المعرفة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد المحلي.
وبيّنت الهيئة أنها تواصل التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة، انطلاقاً من ركائزها الإستراتيجية الهادفة إلى إرساء إطار تشريعي ورقابي فاعل، وتوفير منظومة موحدة وشفافة تكفل تكامل السياسات وتعزز مستويات الامتثال التنظيمي.
وتعمل الهيئة على رفع مستويات سلامة الطرق وكفاءتها، والارتقاء بجودة البنية التحتية بما يسهم في تحسين تجربة مستخدمي الطرق، إضافة إلى تبنّي حلول وأنظمة مبتكرة تعزز الكفاءة والاستدامة، وذلك في إطار مهامها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه ودعم نموه، وصولاً إلى قطاع متنامٍ ومستدام يسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
