ما الذي يقرر نشر الكتاب: محتواه أم فاتورة المطبعة؟

كان قرار نشر الكتاب يبدأ من المخطوط: فكرته، وقيمته، وجودة لغته، وما يضيفه إلى القارئ والمكتبة. أما اليوم، فقد دخل سؤال آخر إلى غرفة القرار، وأصبح يسبق الأسئلة التحريرية أحياناً: كم عدد صفحات الكتاب، وكم ستكلف طباعته، وبأي سعر يمكن بيعه؟

لم تتخلَّ دور النشر عن دورها الثقافي، لكنها تعمل في سوق ترتفع فيها كلفة الإنتاج، بينما تظل قدرة القارئ على الشراء محدودة. فكلما زاد عدد الصفحات، ارتفعت كلفة الورق والتجليد والشحن والتخزين، وارتفع معها سعر الكتاب. وقد يكون المخطوط جيداً ومستحقاً للنشر، ثم تتوقف الدار أمام عدد صفحاته، لا أمام محتواه.

هذه ليست فرضية عن واقع النشر؛ بل واقع حقيقي، فللورق عالمياً سوق متقلبة، فيما تتجه مصانع كثيرة نحو المنتجات الأعلى طلباً وربحية، مثل أوراق التغليف، على حساب الأوراق المخصصة للكتب. وفي أوروبا انخفض إنتاج ورق الكتب بنسبة 7% خلال عام واحد، فضاق المعروض من بعض المقاسات والأوزان والأنواع ودرجات الألوان.

وخلال عام 2026، شهدت بعض الأسواق زيادات تجاوزت 15% في أسعار فئات ورقية متعددة، نتيجة انخفاض الإنتاج وارتفاع كلفة المواد الأولية والطاقة والنقل. ولا تصل هذه الزيادة إلى الناشر منفردة، بل تضاف إليها تكاليف الشحن والمناولة والتأمين والتخزين والتمويل، وقد يتغير السعر بين طلب المطبعة للورق ووصوله إليها. ثم جاءت أزمة مضيق هرمز لتوسع المشكلة. فاضطراب حركة السفن وارتفاع كلفة التأمين والطاقة لم يؤثرا في الورق وحده، بل امتد أثرهما إلى الأحبار والغراء ومواد التجليد. وهكذا أصبحت المطبعة تواجه زيادات متراكمة في جميع مواد الإنتاج، وتضيفها في النهاية إلى كلفة النسخة.

وتظهر المشكلة بصورة أوضح في السوق السعودية، التي تعتمد على استيراد جانب كبير من الأوراق والأحبار ومواد إنتاج الكتاب. فأي اضطراب في بلد المصدر أو طريق الشحن أو الميناء يصل مباشرة إلى عرض السعر الذي يتلقاه الناشر. وقد لا تكون المشكلة في السعر وحده، بل في نقص الكميات أو تأخر وصولها، بما يربك مواعيد الإصدار والتوزيع. يزيد من تفاقم المشكلة حاليا، إغلاق منشآت طباعية محلية أبوابها أو تركها نشاط طباعة الكتب، وتوجهها إلى التغليف والعبوات والأعمال التجارية، حيث العقود الأكبر والطلب الأكثر انتظاماً. لا يمكن لومها على قرار اقتصادي يحمي أعمالها، لكن النتيجة أن الخيارات المتاحة لطباعة الكتب أصبحت أضيق، خصوصاً للطبعات المحدودة.

وارتفاع كلفة الطباعة في المملكة قديم وليس جديداً، وسبق أن اضطر الناشرين السعوديين إلى الطباعة في دول عربية تقل فيها الأسعار، مثل لبنان ومصر وسوريا، وهي دول تمتلك خبرة طويلة في صناعة الكتاب. غير أن أزماتها السياسية والاقتصادية، القديمة والحالية، أضعفت هذه الميزة؛ فتقلب العملات، وصعوبة التحويلات، وارتفاع الطاقة، واضطراب الموانئ والنقل، قد تستهلك فرق السعر، وتضيف إلى الكتاب وقتاً ومخاطر لا تظهر في فاتورة الطباعة الأولى.

أمام هذا الواقع، بدأ عدد الصفحات يؤثر في مصير المخطوط، لأن كلفة النسخة تجاوزت السعر الذي يمكن للقارئ قبوله. وهنا يتداخل القرار المالي مع القرار التحريري، ويصعب معرفة أيهما يقود الآخر. والإصدارات الجديدة هي الأكثر تعرضاً لهذه الحسابات؛ لأنها لا تملك تاريخ مبيعات يمكن الاعتماد عليه. لذلك يقلل الناشر عدد النسخ، ويلجأ إلى الطباعة الرقمية للكميات التي تقل عن 500 نسخة، بينما تصبح طباعة الأوفست أقل كلفة بعد هذا الحد وهي الأكثر تأثراً بالارتفاع في المواد اللازمة للطباعة. لكن الكمية الرقمية الصغيرة ترفع كلفة النسخة وسعر الكتاب، فيتردد القارئ في شرائه، وما بدأ محاولة لتقليل الخسارة قد ينتهي بإضعاف فرص الكتاب في الوصول والانتشار. وبذلك وقع الناشر أمام القارئ والمؤلف موقف العاجز، بين اختيار طباعة اوفست مرتفعة، أو طباعة رقمية خيالية في أسعارها. وبدلا من أن يصبح سعر الكتاب المطبوع بالاوفست بين الـ 30 والـ 80 ريال حسب عدد صفحاته، أو الضعف لو طبع رقميا.

ويزداد الأمر تعقيداً في الروايات الطويلة، والمراجع العلمية، وكتب الأطفال، والكتب الفنية والمصورة؛ فهذه الأعمال لا تتأثر بسعر الورق فقط، ولكن بمواصفاتها من ورق خاص وطباعة مخصصة لكل كتاب، خصوصاً عندما تكون الصورة أو الخريطة أو طريقة الإخراج جزءاً مهما من معنى الكتاب. لذلك فإن المشكلة، لا تنتهي عند سعر الورق أو فاتورة المطبعة. أثرها الحقيقي يبدأ حين تصبح الكلفة هي التي تختار الكتب التي تصل إلى القارئ، فتميل السوق إلى الأعمال الأقصر والأقل مخاطرة، ليس لأنها أفضل، ولكن لأنها أيسر في الإنتاج وأقل سعراً.

أما المعالجة فتبدأ من الصناعة نفسها. توجد في السعودية مصانع ورق وطنية، إلا أن إنتاجها يتركز في أوراق التغليف والمناديل والكرتون، ولا تخصص خطوطاً لورق الكتب. ولذلك يجب حثها ودعمها لإنشاء خطوط تلبي احتياجات المطابع ودور النشر، من خلال التمويل الصناعي، وعقود الشراء طويلة الأجل، وضمان حد أدنى من الطلب. ويتكامل ذلك مع إنشاء مجمع إقليمي للطباعة يجمع المطابع والموردين والمستودعات والخدمات الفنية، ويخفض الكلفة من خلال الشراء الجماعي وتوحيد الطلبات. كما يحتاج القطاع إلى بيانات دقيقة عن حجم استهلاك ورق الكتب، ومخزون استراتيجي من الورق والأحبار والغراء، وتنويع مصادر الاستيراد ومسارات الشحن، ودعم المنشآت المحلية القادرة على خدمة صناعة الكتاب.

لقد أثبتت أزمة مضيق هرمز أن الخطر لا يهدد الورق وحده، بل جميع المواد التي لا يكتمل إنتاج الكتاب من دونها. فأمن الكتاب يبدأ من أمن سلسلة إمداده، ولا يمكن لصناعة نشر مستقرة أن تظل رهينة مورد خارجي أو طريق بحري واحد.

دار النشر وجدت لتقرر أي الكتب يستحق أن يصل إلى القارئ. أما حين تصبح فاتورة المطبعة أقوى من المحتوى، فإننا لا نخسر كتاباً، بل نخسر شيئاً من استقلال القرار الثقافي، ونترك الكلفة تختار، بالنيابة عن الناشر، ما يستحق أن يُنشر وما يبقى مخطوطاً.