تتوافق مع الشرع والتزامات المملكة بالمواثيق الدولية
أوضح عضو لجنة التشريعات العدلية الجديدة الدكتور يوسف الفراج، أن تحديث منظومة التشريعات سيشمل تحديد سن الزواج، ومتى تكون الحضانة للأم والأب.
وفي مداخلة مع فضائية «السعودية»، تحدَّث الفراج عن تحديث منظومة التشريعات، قائلًا: «سيكون هناك تنظيم واضح بين الأطراف في التعاملات المدنية، وبناء الالتزامات من حيث الشروط الصحيحة والباطلة في العقود، وكذا سيتم وضع قواعد واضحة وصريحة للتعويض عن الضرر».
وعن الأحوال الشخصية، قال الفراج: «تحديث منظومة التشريعات سيكفل حفظ الحقوق وتحديد سن الزواج، ووضع الضوابط لتحديد متى تكون حضانة الأطفال للأم والأب. وهناك نص صريح على أن تكون الحضانة في مصلحة المحضون.. وكل هذا بما يتوافق والشرع والعهود والمواثيق التي وقَّعت عليها حكومة المملكة».
اقرأ أيضًا:
وزير العدل: تطوير التشريعات المتخصصة نقلة لجودة العمل القضائي