▪︎ مجلس نيوز
.
تستقبل مياه البحر الأحمر قبالة سواحل جازان، ابتداءً من الأول من سبتمبر، موسم صيد الروبيان الذي يستمر 7 أشهر حتى نهاية مارس 2027م، بمشاركة أكثر من 120 قارب صيد. وأكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة استعداداته التنظيمية لدعم الصيادين وضمان استدامة الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي.
انطلق موسم صيد الروبيان في مياه البحر الأحمر قبالة سواحل منطقة جازان مع مطلع الأول من سبتمبر، ليمتد سبعة أشهر متواصلة حتى نهاية مارس 2027م، في موسم يُعدّ من أبرز المواسم البحرية بالمنطقة، إذ يجمع بين النشاط الاقتصادي للصيادين وأهمية المنتجات البحرية في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
وينطلق الموسم بأسطول يتجاوز 120 قارب صيد، بعد أن أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان جميع استعداداته، شاملةً تهيئة الخدمات والإجراءات التنظيمية المقدمة للصيادين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.
وتبرز مكانة قطاع الثروة السمكية في جازان من خلال أرقام الإنتاج؛ إذ بلغ إجمالي المصيد من مختلف أنواع الأسماك 10,639 طناً، فيما بلغ إجمالي مصيد الروبيان 953 طناً، فضلاً عن إنتاج الروبيان من مشاريع الاستزراع المائي الذي بلغ 2,234 طناً، مما يعكس تنوع مصادر المنتجات البحرية ودور المصائد والاستزراع المائي في دعم منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الفرع أكمل جميع الاستعدادات والخدمات اللازمة لانطلاق الموسم، من خلال تقديم الدعم للصيادين وإنهاء الإجراءات التي تمكّنهم من بدء نشاطهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الرخص الموسمية عبر منصة «نما».
وأشار آل مجثل إلى أن تحديد موسم خاص لصيد الروبيان يأتي ضمن الجهود الرامية إلى المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامة المصايد وتوافر المنتج بصورة مستمرة، بما يحافظ على التوازن البيئي ويعزز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البحرية.
وشدّد على أهمية التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات المنظِّمة للموسم، واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في حماية المخزون السمكي وتنميته، محذراً من أن عدم الامتثال يعرّض المخالفين لتطبيق العقوبات النظامية.
ويجسّد موسم الروبيان في جازان تكامل الجهود بين التنظيم والإنتاج والاستزراع المائي، في منظومة تستهدف تنمية الثروة السمكية والمحافظة على موارد البحر الأحمر، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعات الواعدة وتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.