▪︎ مجلس نيوز
.
أطلقت وزارتا السياحة والاستثمار أولى مراحل برنامج «ممكنات الاستثمار في الضيافة» في ٥ وجهات رئيسية هي: الباحة، والأحساء، وجدة، وعسير، والمنطقة الشرقية، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الفندقي وزيادة الطاقة الاستيعابية السياحية. يركّز البرنامج على تمكين القطاع الخاص عبر تسهيلات تنظيمية…
بدأت أولى مراحل برنامج «ممكنات الاستثمار في الضيافة» في خمس وجهات سعودية رئيسية، ضمن توجه يستهدف تسريع نمو القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ رؤوس أموال جديدة في مشروعات الإيواء والضيافة.
ووفق ما أعلنته وزارة السياحة ووزارة الاستثمار، تشمل المجموعة الأولى من مشروعات البرنامج كلًا من الباحة، والأحساء، وجدة، وعسير، والمنطقة الشرقية، في توزيع يعكس تنوع الوجهات المستهدفة بين السياحة الجبلية والتراثية والحضرية والبحرية.
البرنامج
يأتي البرنامج ضمن مبادرة أوسع لـممكنات الاستثمار السياحي، ويهدف إلى إزالة عدد من العقبات التي قد تواجه المستثمر في قطاع الفنادق والضيافة، وتقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التي تساعد على تسريع إطلاق المشروعات الجديدة.
ولا يقوم البرنامج على بناء الحكومة للفنادق بصورة مباشرة، وإنما على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار، من خلال توفير فرص استثمارية، وتحسين البيئة التنظيمية، وتسهيل الوصول إلى الأراضي والفرص المناسبة، وربط المستثمرين بالجهات ذات العلاقة.
كما تتضمن الممكنات، بحسب طبيعة المشروع واستيفائه للشروط، حوافز وتسهيلات تنظيمية ومالية واستثمارية تسهم في تخفيض تكاليف الدخول إلى السوق وتسريع تنفيذ المشروعات.
42 مليار ريال
وتكشف الأهداف المعلنة للبرنامج عن حجم الطموح في قطاع الضيافة.
إذ يستهدف البرنامج جذب نحو 42 مليار ريال من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2030، بما يسهم في توسيع قاعدة المنشآت الفندقية ومرافق الإيواء في عدد من المناطق التي تشهد نموًا في الحركة السياحية.
كما يستهدف إضافة نحو 42 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للمعروض الفندقي، خصوصًا في الوجهات التي تحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بالتزامن مع ارتفاع أعداد الزوار.
120 ألف فرصة عمل
ولا تتوقف أهداف البرنامج عند الفنادق والغرف الجديدة، بل تمتد إلى سوق العمل.
فالبرنامج يستهدف المساهمة في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إضافة نحو 16.4 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس هذه الأرقام الدور الذي أصبح قطاع الضيافة يؤديه في الاقتصاد السياحي، باعتباره أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بالتوظيف وسلاسل التوريد والخدمات والأغذية والنقل والتجزئة والترفيه.
حوافز لجذب رأس المال
ويكتسب البرنامج أهميته من الحوافز التي يقدمها للمستثمرين، والتي تستهدف تقليل بعض التحديات المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات الفندقية.
وتشمل الممكنات المعلنة التسهيلات التنظيمية، وإتاحة فرص الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط مناسبة في بعض المشروعات، إلى جانب حوافز مالية وضريبية يمكن أن تختلف بحسب طبيعة المشروع وموقعه وشروط الاستفادة.
والهدف هو جعل الاستثمار في الضيافة أكثر جاذبية، خصوصًا في الوجهات التي لا تزال في مراحل نموها الأولى ولا تمتلك حتى الآن المعروض الفندقي الكافي.
ومع بدء المجموعة الأولى في خمس مناطق، يبدو أن «ممكنات الاستثمار في الضيافة» يدخل مرحلة التطبيق الفعلي، في خطوة يمكن أن تفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات الفندقية خارج المدن والوجهات التقليدية.
