واشنطن تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وتتوعد بالمزيد

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية اليابانية توموكو أكاني، وكبير محامي المحاكمة في المحكمة، السنغالي عبد الله سي، وفقاً لما أظهره موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، متهماً كلاً من أكاني وعبد الله سي بـ«المشاركة بشكل مباشر» في جهود المحكمة للتحقيق مع مسؤولين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم من حكومات لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف روبيو المحكمة بأنها «فاسدة ومسيسة بشكل قاتل»، متهماً إياها بإساءة استخدام سلطتها و«تجاوز تفويضها بسوء نية»، مؤكداً أن واشنطن «لن تتسامح مع تعديها على سيادة الدول».

وأشار وزير الخارجية إلى أن المحكمة حاولت «مراراً وتكراراً» فرض سلطتها على مواطني الولايات المتحدة ودول أخرى لم توافق على اختصاصها أو تصادق على نظام روما الأساسي، معتبراً أن ذلك يشكل «سابقة خطيرة لجميع الدول».

**واشنطن تتوعد بالمزيد**

أكد روبيو أن الحملة الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية ستشمل مختلف أجهزة الحكومة، متوقعاً انضمام دول أخرى إلى الجهود الأميركية من خلال وقف تمويل المحكمة ومشاركتها.

وشدد على ضرورة إنهاء قدرة المحكمة على استهداف المواطنين الأميركيين ومواطني الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، فيما توعدت إدارة الرئيس ترامب باتخاذ «تدابير إضافية» عند الضرورة، بهدف ما وصفه روبيو بـ«تقويض المحكمة الجنائية الدولية بشكل منهجي» حتى تصبح غير قادرة على تهديد السيادة الأميركية.

في المقابل، قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن العقوبات لن تردعها، وإنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها، مضيفةً أن الإجراءات التي تتخذها الدول لاستهداف القضاة وممثلي الادعاء والموظفين العاملين على تنفيذ ولاية المحكمة «تقوّض سيادة القانون»، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

**من هي توموكو أكاني؟**

تتولى أكاني رئاسة المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2024، بعدما انتُخبت قاضيةً في المحكمة عام 2017، وبدأت ولايتها القضائية في مارس 2018. وتمتلك مسيرة مهنية طويلة في مجال القضاء والعدالة الجنائية في اليابان، إذ عملت مدعيةً عامة لنحو 35 عاماً، وشغلت عدداً من المناصب في وزارة العدل، كما تولت منصب سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي قبل انتقالها إلى المحكمة.

وبرز اسم أكاني بشكل خاص في ظل الضغوط التي تواجهها المحكمة على خلفية تحقيقاتها وقراراتها المتعلقة بعدد من الملفات الدولية، من بينها الحرب في غزة. كما سبق أن استهدفتها روسيا بإجراءات عقابية على خلفية مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة في سياق تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، بسبب اعتراض واشنطن على إجراءات المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ورفضها اختصاص المحكمة في قضايا ترى الولايات المتحدة أنها تتجاوز صلاحياتها.