التمويل… وما أدراك ما التمويل

في إحدى الحالات، كان هناك شخص يمر بظرف مالي صعب. لم يكن يبحث عن رفاهية، ولم يكن يريد أن يغيّر حياته بقرض، وإنما كان يرى أن التمويل قد يكون مخرجًا من ضائقة يمر بها.

تقدم بطلبه، ودُرست حالته من الناحية الائتمانية، وتوافرت فيه شروط الحصول على التمويل، فتمت الموافقة.

استلم المبلغ، وانتهى الأمر في نظر الجهة الممولة.

لكن في حياة الإنسان، لا تنتهي الأمور دائمًا عند لحظة استلام المال.

مرت الأيام، وتغيرت الظروف، وأصبح المقترض عاجزًا عن الوفاء بما عليه. بدأت المطالبات، ثم ظهرت الرسائل، ثم دخلت العاطفة على الخط: لماذا لا يُعفى؟ لماذا لا يُسامح؟ لماذا لا يُنظر إلى ظروفه؟

وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية…

فالمال الذي أُقرض ليس مالًا مجهول المصدر، وليس مالًا بلا صاحب.

وراء كل مبلغ تم تمويله أموالٌ أودعها مستثمرون ومساهمون، وهناك من ائتمن الجهة القائمة على هذه الأموال لتقوم بتشغيلها واستثمارها وإقراضها وفق الأنظمة والضوابط.

ومن هنا يجب أن نفهم قضية التمويل بطريقة أعمق من مجرد:

“شخص اقترض… وشخص تعثر… فلماذا لا نعفيه؟”

التمويل مسؤولية قبل أن يكون حقًا

عندما تقوم جهة ما بتمويل شخص، فهي في الحقيقة تقوم بإقراضه من الأموال التي تحت إدارتها، والتي تعود في أصلها إلى مساهمين أو مستثمرين أو مودعين.

وهذا يجعل المسؤولية مضاعفة.

مسؤولية تجاه الشخص الذي حصل على التمويل، ومسؤولية في الوقت نفسه تجاه أصحاب الأموال التي تم إقراضها.

لذلك فإن قرار التمويل ليس قرارًا بسيطًا، ولا ينبغي أن يكون مجرد:

“الشروط تنطبق… إذن اصرف له.”

فالتمويل قرار له آثار على حياة المقترض، وله آثار أيضًا على أموال المستثمرين والمساهمين.

ومن هنا فإن طلب الإعفاء من التمويل لا ينبغي أن يتحول إلى أمر تلقائي بمجرد أن تصل قصة مؤثرة أو رسالة مليئة بالتعاطف.

التعاطف قيمة إنسانية جميلة، لكن إدارة الأموال تحتاج إلى عدالة وانضباط أيضًا.

هل كل من طلب التمويل كان محتاجًا إليه فعلًا؟

وهنا سؤال ربما يكون صعبًا، لكنه ضروري:

هل كل من حصل على تمويل كان يحتاجه فعلًا؟

أحيانًا يأتي العرض إلى الإنسان، فيرى المبلغ أمامه، فيقول:

“لماذا لا آخذ؟”

وقد لا تكون هناك حاجة حقيقية، وإنما رغبة، أو تحسين مستوى المعيشة، أو شراء شيء يمكن تأجيله، أو الدخول في التزام مالي لم يكن ضروريًا من الأساس.

ثم بعد فترة تبدأ المشكلة.

تبدأ الأقساط، وتتغير الظروف، ويظهر السؤال:

هل كان هناك احتياج حقيقي منذ البداية، أم أن الأمر كان مجرد رغبة؟

وهنا لا أقصد لوم كل من تعثر.

فالإنسان قد يمرض، أو يفقد وظيفته، أو يتعرض لحادث، أو يمر بظروف أسرية قاهرة، أو تحدث له أمور لم تكن في الحسبان.

لكن في المقابل، لا يمكن أن نضع كل الحالات في سلة واحدة.

فمن حصل على تمويل وهو في حاجة حقيقية، ثم تغيرت ظروفه قهرًا، ليس كمن أخذ مبلغًا لمجرد أن الفرصة كانت متاحة، ثم اكتشف لاحقًا أنه لا يستطيع تحمل الالتزام.

ماذا لو كانت هناك جهة مستقلة؟

ربما نحتاج إلى التفكير في فكرة مختلفة.

جهة مستقلة ومتخصصة لا يكون دورها فقط دراسة قدرة الشخص الائتمانية على السداد، بل دراسة حاجته الفعلية للتمويل.

فالجهة الائتمانية تنظر عادة إلى أشياء مثل الدخل والالتزامات والسجل الائتماني والقدرة المتوقعة على السداد.

وهذا مهم جدًا.

لكن ماذا عن الجانب الإنساني والاجتماعي؟

ماذا عن وضع الأسرة؟

ماذا عن عدد أفرادها؟

ماذا عن المسؤوليات التي يتحملها الشخص؟

ماذا عن مصدر دخله الحقيقي واستقراره؟

ماذا عن سبب طلب التمويل؟

هل هو احتياج ضروري أم رغبة يمكن تأجيلها؟

هل المبلغ المطلوب يتناسب مع الحاجة؟

وهل يستطيع الشخص، ليس فقط من الناحية الحسابية، وإنما من الناحية الواقعية، الالتزام بالسداد؟

قد تكون هذه الجهة أشبه بفريق من المختصين الاجتماعيين والماليين، يدرسون الحالة بعيدًا عن العاطفة، وبعيدًا كذلك عن القسوة.

لا تبحث عن مبررات للإعفاء، ولا تبحث عن مبررات للرفض.

بل تبحث عن الحقيقة.

وماذا لو تعثر المقترض؟

هنا تظهر أهمية الفكرة أكثر.

بدل أن تبدأ معركة الرسائل والتغريدات والمطالبات والاتهامات، يمكن أن تكون هناك جهة مستقلة تنظر في حالات التعثر.

تستدعي المقترض.

تدرس وضعه.

تراجع أسباب التعثر.

تتحقق من ظروفه الحالية.

تفرق بين من تعثر بسبب ظرف قاهر، وبين من تعثر نتيجة سوء إدارة أو قرار مالي غير مسؤول.

ثم تصدر توصية وفق معايير واضحة.

قد تكون النتيجة إعادة جدولة.

وقد تكون منح مهلة.

وقد تكون تخفيضًا أو تسوية وفق النظام.

وقد تصل، في حالات استثنائية ومستحقة، إلى التوصية بالإعفاء وفق الضوابط.

وهكذا يصبح الإعفاء قرارًا مؤسسيًا مدروسًا، وليس نتيجة ضغط اجتماعي أو ضجيج إعلامي.

لا نريد أن نقتل الرحمة… بل نريد أن ننظمها

الرحمة لا تعني أن نعفي الجميع.

والحزم لا يعني أن نرفض الجميع.

العدل هو أن نعرف الفرق.

فكما أن من حق المتعثر الحقيقي أن يجد من يسمعه وينظر في حالته، فمن حق المستثمر أيضًا أن يجد من يحافظ على أمواله.

ومن حق الجهة التي تدير الأموال أن تكون محمية من القرارات العاطفية.

ومن حق المجتمع أن يعرف أن أموال المستثمرين لا تُدار بمنطق:

“هذه قصة مؤثرة، إذن نعفي.”

لأن السؤال الآخر موجود أيضًا:

وماذا عن صاحب المال الذي ائتمنك على أمواله؟

المال له أصحاب… والقرارات لها تبعات

ربما نحتاج أن نغير نظرتنا إلى التمويل.

التمويل ليس مبلغًا مجانيًا.

وليس حقًا مضمونًا بلا مسؤولية.

وليس بابًا ندخله لمجرد أن العرض وصلنا.

إنه التزام مالي يجب أن يسبقه تفكير:

هل أحتاج هذا المبلغ فعلًا؟

هل أستطيع سداده؟

هل هذا القرار يخدم حياتي أم يزيد أعبائي؟

وهل لو تغير دخلي غدًا سأظل قادرًا على الوفاء؟

هذه الأسئلة ينبغي أن تسبق التوقيع، لا أن تأتي بعد التعثر.

وفي المقابل، على الجهات الممولة ألا تنظر إلى العميل باعتباره مجرد رقم ائتماني.

فخلف كل ملف إنسان، وخلف كل إنسان أسرة، وخلف كل قرار تمويلي مستقبل قد يتغير بالكامل.

نحتاج إلى منظومة… لا إلى ضجيج

ربما حان الوقت لأن نناقش قضية التمويل بطريقة أكثر نضجًا.

نحتاج إلى منظومة تحفظ حقوق الجميع:

المقترض، والمستثمر، والجهة الممولة، والمجتمع.

نحتاج إلى دراسة ائتمانية، نعم.

لكن ربما نحتاج أيضًا إلى دراسة اجتماعية وإنسانية عند بعض أنواع التمويل.

ونحتاج إلى معايير واضحة للتعثر.

ونحتاج إلى جهة مستقلة تنظر في الحالات الاستثنائية.

ونحتاج إلى أن يكون الإعفاء قرارًا يستند إلى حقائق وأدلة، لا إلى كثرة الرسائل، ولا إلى شهرة الحالة، ولا إلى ارتفاع أصوات المتعاطفين.

لأن هناك فرقًا كبيرًا بين أن نقول:

“ارحموا المتعثر.”

وبين أن نقول:

“ضعوا نظامًا يعرف من يستحق الرحمة، وكيف تُمارس الرحمة دون ظلم طرف آخر.”

وهذه هي النقطة التي يجب أن نتوقف عندها.

فالتمويل في النهاية ليس مجرد أرقام في حسابات بنكية.

إنه أموال أناس ائتمنوا جهة ما على أموالهم، وأشخاص التزموا بسداد ما عليهم، وأسر قد تتأثر بالقرار، ومجتمع يحتاج إلى نظام عادل.

نريد الرحمة… نعم.

لكن نريد معها العدل.

ونريد التعاطف… نعم.

لكن نريد معه التحقق.

ونريد الإعفاء عند استحقاقه… نعم.

لكن نريده وفق ضوابط تحفظ حقوق الجميع.

لأن أجمل ما يمكن أن نصل إليه ليس أن نعفي أكبر عدد من الناس…

بل أن نبني نظامًا يجعل التمويل مسؤولية، والتعثر حالة تُدرس، والإعفاء استثناءً له أسبابه، وأموال المستثمرين أمانة لا تقل أهمية عن حاجة المقترض.

فالمال أمانة… والرحمة أمانة… والعدل أمانة أيضًا.