استثمارات الخليج في الطاقة والتقنية والصناعة ترتفع إلى 62.45 مليار دولار بحلول 2030

كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار 2026، المقررة في باريس يومي 1 و2 سبتمبر، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والبنية الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي من 32.87 مليار دولار عام 2023 إلى 62.45 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 29.58 مليار دولار ونمو يقارب 90%.

وتتصدر الطاقة المتجددة والهيدروجين قائمة القطاعات الأعلى نمواً، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع استثماراتها من 10.37 مليارات دولار عام 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة تبلغ 12.4 مليار دولار ونمو يقارب 120%، مدفوعاً بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة وتطوير مشروعات الهيدروجين وارتفاع الطلب على حلول خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

وعلى صعيد البنية الرقمية، يُتوقع ارتفاع الاستثمارات من 9.45 مليارات دولار عام 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، في ظل التوسع المتسارع في مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات، والنمو المتصاعد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لدى القطاعات الحكومية والمالية والصناعية.

أما الصناعات المتقدمة، فتشير التقديرات إلى ارتفاع استثماراتها من 13.05 مليار دولار عام 2023 إلى 21.32 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 8.27 مليارات دولار ونمو يتجاوز 63%، مدفوعاً بتوسع دول الخليج في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على الأتمتة والتقنيات الصناعية الحديثة.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً تنامي الترابط بين القطاعات الثلاثة؛ إذ يدعم توسع البنية الرقمية التحول الصناعي، فيما توفر الطاقة النظيفة والهيدروجين مصادر أكثر استدامة للمشروعات الصناعية، مما يفتح مسارات استثمارية جديدة تجمع بين التقنية والتصنيع والاستدامة.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، مما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة ودعم الشراكات الدولية وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج.