[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
المناطق – وكالات
كشفت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أن إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران؛ وذلك في انتهاك جديد لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، في وقت لا يزال شد الحبال بينها وبين واشنطن بشأن من يبادر أولاً للعودة إلى الاتفاق.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرّها فيينا، إنها “تحققت في 8 فبراير من (وجود) 3.6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان” وسط إيران، بحسب بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان، أنّ مدير الوكالة الدولية، رافايل غروسي، أبلغ الدول الأعضاء أنّ إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت طهران إنّها تهدف إلى “إنتاج وقود في إطار أنشطة البحث والتطوير”.
إنتاج أسلحة نووية
ومع أنّ هذا التطوّر ليس مفاجئاً، إذ سبق أن أعلنت إيران في منتصف يناير مضيّها قدماً في هذا التوجّه، لكنّه يكتسي حساسية كبيرة، لأنّ معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإنه لاستخدام معدن اليورانيوم في الأسلحة النووية، على إيران امتلاك نحو نصف كيلوغرام من معدن اليورانيوم عالي التخصيب.
وتصرّ إيران على أنّ برنامجها النووي سلمي، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في العام 2011 إلى العكس، وهو ما يتوافق مع تأكيد وزير المخابرات الإيراني محمود علوي قبل أيام، نية بلاده امتلاك أسلحة نووية، إذا تواصل الضغط الغربي.
وتعهّدت طهران في الاتفاق النووي، بأن تمتنع لمدة 15 عاماً عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)، أو صبّ فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آلياً.
لكنّ الاتفاق ينصّ أيضاً على أنه يمكن السماح لإيران بعد عشر سنوات، بإجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم “بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها”، شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
نكسة للاتفاق النووي
ويشكّل هذا التطوّر نكسة جديدة للاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مايو عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وفي العام التالي أعلنت طهران أنها بدأت التحرر من الالتزامات التي تعهّدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية، معتبرة أنّ الاتفاق يسمح لها بذلك نظراً لعدم وفاء الأطراف الآخرين بالتزاماتهم.
“شدّ حبال”
يأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3.67 المنصوص عليه في الاتفاق، لكنّه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية.
ويسعى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أنّ الطرفين منخرطان في عملية “شدّ حبال” حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً بالعودة إلى التقيّد التامّ به.
لكنّ بايدن، أكّد أنّه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التامّ ببنود الاتفاق.
والأربعاء، حذّر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف من أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية في التحرر من قيود الاتفاق النووي إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وأوروبا بجانبهما من الاتفاق، محذراً من أن “النافذة الحالية ستغلق بسرعة”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
خطوة تهدد جهود إنقاذ الاتفاق
وفي 21 فبراير، تنقضي مهلة حدّدها مجلس الشورى الإيراني، يمكن بعدها لطهران منع مفتشي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من زيارة منشآتها النووية. ومن شأن منع المفتشين من أداء مهامهم أن ينسف الجهود التي تبذل في الكواليس لإنقاذ الاتفاق النووي.
والأحد، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي “إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق”.
[ad_2]
Source link