▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة للتواصل مع مكتب الإنتربول الدولي لتسليم المجرمين الفارين، في إطار ما تسميه العدالة الانتقالية، وذلك بعد يوم من صدور أحكام بالإعدام عن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه وعدد من المسؤولين الأمنيين.
كشف معاون وزير العدل السوري مصطفى القاسم عن تشكيل وزارة العدل لجنةً متخصصة للتواصل مع مكتب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بهدف ملاحقة وتسليم المتهمين الفارين إلى الخارج.
وأوضح القاسم في تصريحات لقناة «الإخبارية» السورية، الأربعاء، أن التعاون الدولي مع سوريا من شأنه تسريع إنهاء ملف العدالة، من خلال تعاون الدول في تسليم المتهمين الذين فروا إلى أراضيها.
وأضاف أن الوزارة أسّست مكاتب لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العدالة الانتقالية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى كذلك إلى استعادة الأموال السورية المنهوبة في الخارج وملاحقة المتورطين في استثمارها.
وأكد القاسم أن وزارة العدل تعمل على تحقيق أعلى مستويات التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مشدداً على مبدأ السيادة الوطنية السورية في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وجاءت هذه التصريحات في اليوم التالي لإصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالإعدام حضورياً بحق الرئيس السابق لفرع «الأمن السياسي» في درعا عاطف نجيب، وغيابياً بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه، إضافةً إلى كلٍّ من: فهد الفريج، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي.
