الحكومة اليمنية: لن نقبل بمعادلات جديدة يفرضها الحوثيون بالقوة

عقد مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث تداعيات التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وتقييم تأثيره على القطاعات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

واستعرض المجلس الهجمات الحوثية التي استهدفت ميناء المخا وأهدافاً في حضرموت ومأرب والضالع والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع محاولات فرض واقع جديد بالقوة.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتغيير مقاربته تجاه الأزمة، والانتقال من «إدارة التهديد» إلى ضرب مصادر قوة الجماعة، وفي مقدمتها الدعم الإيراني، مشددةً على أن استعادة مؤسسات الدولة تمثّل المدخل الوحيد لتحقيق سلام مستدام وحماية الملاحة الدولية.

وأكد مجلس الوزراء أن تواصل الهجمات الحوثية خلال الأيام الماضية يكشف عن قرار الجماعة بتوسيع دائرة التوتر، واختبار قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على التعامل مع هذا السلوك المنفلت.

وشدد المجلس على أن الحكومة لن تتعامل مع هذا التصعيد باعتباره أمراً واقعاً، وأن محاولات فرض معادلات جديدة بالقوة لن تُنتج سوى مزيد من عدم الاستقرار.

وأعلن المجلس أن الحكومة ستواصل القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية، والتعامل مع التطورات بكل حزم وقوة، وفق ما تقتضيه مسؤولياتها الدستورية والوطنية.

وجدّد مجلس الوزراء التأكيد على أن استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثّلان الأساس لأي سلام مستدام في اليمن، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء الدوليين لبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.

وأشاد المجلس بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وإنساني مستمر لليمن، مؤكداً أن هذا الدعم كان ولا يزال عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة الحكومة على تجاوز التحديات والحفاظ على الاستقرار.