وزيرا «التجارة» و«الشؤون البلدية» يبحثان ضمان استمرار النشاط الاقتصادي | مجلس نيوز

عد لقاء افتراضي عقد أمس، بتنظيم مشترك من وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومجلس الغرف السعودية، القطاع الخاص شريك في إنجاح أعمال الرقابة وخط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة، من أجل تعزيز تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة في المنشآت التجارية والالتزام بها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وناقش اللقاء الذي أقيم مع ملاك الأسواق التجارية والمطاعم في المملكة، التطورات التي تفرضها الموجة الثانية من جائحة كورونا من إغلاقات جزئية، وإجراءات احترازية، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم الالتزام بالسياسات والإجراءات الاحترازية والوقائية وتلافي إغلاق الأنشطة التجارية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة حرص واهتمام الدولة بالقطاع الخاص واستمرار النشاط الاقتصادي وتفادي الإغلاق، جراء تطورات فيروس كورونا من خلال مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة في المنشآت التجارية والالتزام بها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
فيما قال ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إن هذه المرحلة الصعبة من الموجة الثانية من جائحة كورونا يجب أن نستفيد فيها من التجربة والدروس التي تعلمناها خلال المرحلة الأولى من مواجهة كورونا مع التشديد على أهمية التزام القطاع الخاص وتفاعله مع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا لتطور الوضع للإغلاقات وتأثر الأنشطة التجارية”.
بدوره أوضح عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الإغلاقات تحدث بسبب تهاون البعض من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة كورونا، ولا نرغب في التفريط بالنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة خلال الموجة الأولى، مؤكدا دعم المجلس والغرف التجارية لتعزيز التزام المنشآت التجارية بالإجراءات وتطبيقها بشكل صارم وفاعل يحد من تفشي الفيروس لتجاوز مرحلة الإغلاق وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.
وكشف اللقاء أرقام المخالفات التي سجلتها فرق التفتيش بالجهات الحكومية ذات الصلة عن تهاون بعض المنشآت التجارية والأسواق والمطاعم في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وبلغ عدد الجولات الرقابية لفرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المدة من 3 – 8 شباط (فبراير) الجاري 84 ألف جولة، تم خلالها تسجيل 13 ألف مخالفة، وثلاثة آلاف حالة إغلاق، وتركزت في مخالفة الإجراءات الصحية لكورونا وتجاوز الطاقة الاستيعابية للتجمعات والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة وعدم قياس درجات حرارة الموظفين والعملاء، فيما نفذت وزارة التجارة خلال المدة القريبة الماضية نحو 22 ألف جولة رقابية أسفرت عن تسجيل 863 مخالفة و77 حالة إغلاق.
وأوضح عدد من المستثمرين في قطاعات المطاعم، إمكانية المطاعم والمنشآت التجارية، تطبيق الإجراءات الاحترازية دون إغلاق المطاعم لما يترتب على ذلك من خسائر، خاصة وأن المطاعم النسب التشغيلية بها 20 في المائة وفقا للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى اختصار استخدام تطبيق “توكلنا” في المراكز التجارية الكبيرة.
واقترح المهندس محمد القويحص أمين منطقة مكة المكرمة، إيقاف التخفيضات التجارية أو الاكتفاء بالتخفيضات الإلكترونية في الوقت الحالي لتجنب الزحام في المحال التجارية، مما قد ينتج عنه تفش للفيروس، مبينا أن أصحاب المحال التجارية في منطقة مكة المكرمة وفي كل مدن المملكة هم شركاء للأمانة في العمل على الإجراءات الاحترازية التي تقي من تفشي فيروس كورونا بين الناس.
واستعرض الأمير وليد بن ناصر آل سعود رئيس شركة مكاتفة للاستشارات، خطة القطاع الخاص في تطبيق الإجراءات الاحترازية المكونة من سبع مبادرات وخطوات تطويرها، أبرزها زيادة إعداد المراقبين والمتطوعين لإدارة الحشود بالتعاون مع ” الشؤون البلدية”، و”الموارد البشرية”، ومبادرة جدول العقوبات والمخالفات لموظف المنشأة بهدف ضبط التزام الموظف بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى دليل بروتوكولات الوقاية الموحد لقطاع التجزئة بهدف توحيد الإجراءات في متاجر التجزئة على مستوى المملكة، وكذلك مبادرة قاعد بيانات للمتاجر الأكثر ازدحاما بهدف تسهيل التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وتوفير الدعم اللازم عند الحاجة وإدارة الموارد بكفاءة أعلى.
وأضاف الأمير وليد بن ناصر، أن البروتوكولات التي أصدرتها وزارة الصحة هي عامة، لكن قطاع التجزئة هو الأساسي في مواجهة الجمهور لذا نعمل على تطوير دليل بلغة كل قطاع لإدارة الحشود داخل المبنى وخارج المبنى ودور كل قطاع من القطاعات.