▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت الولايات المتحدة حظر الاستيراد من 43 شركة إضافية مرتبطة بمنطقة شينجيانغ الصينية، بعد مزاعم باستخدام عمل قسري ضد الويغور وأقليات مسلمة أخرى، ليرتفع عدد الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للويغور إلى 187. الصين ندّدت بالخطوة ووصفتها بعقوبة أحادية الجانب لا أساس لها.
حظرت الولايات المتحدة الاستيراد من 43 شركة جديدة على خلفية مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان بحق الويغور وأقليات أخرى في الصين، مستهدفةً شركات تنتمي إلى سلاسل توريد متنوعة تشمل الإلكترونيات والأغذية والمعادن.
وأدرجت الولايات المتحدة هذه الشركات على قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للويغور، الذي يفترض أن أي بضائع من إنتاج الشركات المدرجة فيه — كلياً أو جزئياً — هي نتاج عمل قسري، ولا يُسمح بدخولها الأراضي الأمريكية ما لم يُثبت المستوردون عكس ذلك.
ويمثّل هذا الإجراء أول إضافة لشركات إلى القائمة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ارتفع عدد الكيانات المدرجة من 144 إلى 187 كياناً. وكان قانون منع العمل القسري للويغور قد أُقرّ في ديسمبر 2021.
في المقابل، ندّدت وزارة التجارة الصينية بالإجراء الأمريكي ووصفته بأنه «عقوبة أحادية الجانب لا أساس لها»، مشيرةً إلى أنه جاء بعد يوم واحد فقط من إجراء مسؤولي التجارة في البلدين مكالمة فيديو وصفاها بـ«البناءة».
وأعلنت الوزارة أن الصين ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية شركاتها، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
كما وصفت السفارة الصينية في واشنطن هذه الاتهامات بأنها «كذبة»، مؤكدةً أن القانون الصيني يحظر العمل القسري، وأن العمال في منطقة شينجيانغ يتمتعون بحرية اختيار مهنهم.
وتواظب بكين على نفي الاتهامات المتعلقة بفرض العمل القسري وانتهاك حقوق الويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ.
