▪︎ مجلس نيوز
.
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع رفيع للحوار بين الأديان في روما ضمن خطة السلام الشاملة، مؤكداً أن حوار الأديان ضرورة استراتيجية لبناء سلام عادل، ومجدداً رفض المملكة لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس، والدعوة لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه.
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة، وذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وبمشاركة وزيرة خارجية دولة فلسطين الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، والدول الأعضاء في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين وعدد من الشركاء الدوليين.
وألقى الأمير فيصل بن فرحان كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن الحوار بين أتباع الأديان أصبح ضرورة استراتيجية وركيزة أساسية لبناء سلام عادل ودائم، مشيراً إلى أن الأديان السماوية تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والتعايش السلمي، وأن الأمن الدائم لا يمكن أن يتحقق في ظل حرمان الآخرين من حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى المكانة الفريدة لمدينة القدس لدى المسلمين والمسيحيين واليهود، مؤكداً رفض المملكة العربية السعودية جميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومحذراً من الاستفزازات المتكررة في المسجد الأقصى، والاعتداءات على المقدسات، والإجراءات التي تؤجج التوترات الدينية وتقوّض فرص السلام.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، الذي يُرتكب بحماية أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكداً أن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والأمن والكرامة وتقرير المصير، ويقوّض أسس السلام وفرص تحقيق الاستقرار.
وثمّن الأمير فيصل بن فرحان الإجراءات التي اتخذها عدد من الشركاء الدوليين، بما فيها حظر استيراد منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، وفرض قيود على دخول المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، داعياً إلى اتخاذ مزيد من الخطوات التي تعزز المساءلة وتؤكد أن هذه الانتهاكات لن تمر دون عواقب.
وفي ختام كلمته، أكد مواصلة المملكة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين وسائر الشركاء الدوليين، لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وإعلان نيويورك، بما في ذلك تنفيذ البند الثامن عشر من الخطة المتعلق بإطلاق مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي.
وحضر الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال بنت حسن رضوان.
