هلا التويجري: المملكة تتصدى للاتجار بالأشخاص بمنظومة تشريعية شاملة

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص بوصفها مبدأً إنسانياً راسخاً، وأنها وثّقت حضورها في التصدي لهذه الجريمة من خلال منظومة شاملة تشريعياً ومؤسسياً تسعى إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت التويجري -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يُحيا في 30 يوليو من كل عام- أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- اتخذت إجراءات جوهرية وفعّالة في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، ضمن إصلاحات نوعية في مجال حقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الدولي، نبّهت إلى تصاعد معدلات الاتجار بالأشخاص في ظل الأزمات والنزاعات المسلحة التي تُشكّل بيئة خصبة لهذه الجريمة، مشيرةً إلى أن المتاجرين والشبكات الإجرامية يستغلون حالات الضعف الإنساني وغياب الرقابة الأمنية لتوسيع نطاق عملياتهم.

وحذّرت من الاحتيال الإلكتروني بوصفه أحد أنماط الاتجار بالأشخاص الأسرع انتشاراً، إذ يوظّف المتاجرون الفضاء السيبراني وأدواته الرقمية المتطورة لاستغلال الضحايا وتنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق.

وكشفت عن جملة من الجهود التي تضطلع بها هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هذا الملف، أبرزها: نشر الوعي عبر الأنشطة الإعلامية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، وإبرام الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة. وكان آخر هذه الاتفاقيات توقيع الهيئة اتفاقية المرحلة الثالثة مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن توقيع اللجنة مذكرة تفاهم مع جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكدت التويجري أن المملكة تعمل على مواكبة تطورات هذه الجريمة عالمياً عبر البناء المستمر للأطر التشريعية والمؤسسية، بهدف الحد منها وحماية الضحايا، وملاحقة مرتكبيها وتطبيق الأنظمة بصرامة في حقهم، باعتبار هذه الجريمة من أشد الجرائم إهانةً لكرامة الإنسان.