▪︎ مجلس نيوز
.
كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار المقررة في باريس عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي البنية الرقمية والصناعات المتقدمة بدول الخليج من 112.8 مليار دولار عام 2023 إلى 199.7 مليار دولار بحلول 2030، بنسبة نمو تتجاوز 77%.
كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار، المقررة في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي البنية الرقمية والصناعات المتقدمة بمنطقة الخليج من 112.8 مليار دولار عام 2023 إلى 199.7 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة صافية تبلغ 86.9 مليار دولار ونسبة نمو تتجاوز 77%.
وعلى صعيد البنية الرقمية، تُشير البيانات إلى ارتفاع الاستثمارات من 53.7 مليار دولار عام 2023 إلى 104.7 مليار دولار بحلول 2030، بنمو يقارب 95%، مدفوعاً بالتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وشبكات الاتصالات عالية السرعة، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي وتنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني والخدمات الرقمية.
أما استثمارات الصناعات المتقدمة، فيُتوقع أن ترتفع من 59.1 مليار دولار عام 2023 إلى 95 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة تقارب 61%، في ظل تسارع التحول نحو التصنيع الذكي والأتمتة والروبوتات والتقنيات الصناعية المتقدمة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج.
ويُعزى هذا النمو إلى تزايد توجه الحكومات والشركات نحو بناء اقتصادات قائمة على التقنية، وتعزيز الإنتاجية، وتوطين الصناعات النوعية، وخفض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على البنية الرقمية الداعمة للمدن الذكية والخدمات الحكومية والتجارية الحديثة.
وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم بناء قطاعات أكثر كفاءة وتنافسية ويعزز قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.
وتُشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وإبرام 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يعزز الربط بين رأس المال الأوروبي والفرص المتنامية في الأسواق الخليجية.
وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ضمن برنامج دولي يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات الرقمية والصناعية واللوجستية حتى عام 2030.
