▪︎ مجلس نيوز
.
ثمّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية للتوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن القرار يوحّد الخدمات الرقمية، ويرفع كفاءة القطاع العقاري وشفافيته واستدامته.
ثمّن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة نوعية تعزز تكامل المنظومة العقارية وتوحّد خدماتها الرقمية، بما يرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات ويدعم نمو القطاع واستدامته.
وأوضح الحقيل أن القرار يُفضي إلى توحيد الخدمات الرقمية المرتبطة بالتوثيق العقاري تحت مرجعية واحدة، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن نقل هذه الخدمات يعزز التكامل بين عمليات التوثيق العقاري ومنظومة التسجيل العيني للعقار، بما يدعم جودة البيانات العقارية ويرفع مستويات الشفافية، ويحفظ الحقوق، ويُحسّن البيئة التنظيمية للقطاع.
وكشف الحقيل أن الهيئة العامة للعقار ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على جودة الخدمات، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة التي طوّرتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن هذا القرار يستكمل مسيرة تطوير المنظومة العقارية الوطنية، ويتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز استدامته.