الحكومة اليمنية: هجوم الحوثيين على سفينة تجارية إرهاب يهدد الملاحة الدولية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنّته المليشيات الحوثية على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا التصعيد الإجرامي يثبت إصرار هذه المليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة.

وأشارت الحكومة إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية، وأمن الممرات البحرية، وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ومبدأَي الضرورة والتناسب.

ونوّهت الحكومة بالدقة العالية التي اتسمت بها عملية الردع، واقتصارها على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وأكدت الحكومة أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية دون أي أضرار، بما يعكس حرص تحالف دعم الشرعية على حماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود.

ولفتت الحكومة إلى أن هذا التصعيد يكشف مجدداً أن المليشيات الحوثية تواصل المقامرة بمصالح الشعب اليمني ومقدراته الوطنية، خدمةً لأجندات النظام الإيراني وتحسيناً لشروطه التفاوضية، عبر توظيف البحر الأحمر وباب المندب ورقةَ ابتزاز في مواجهة المجتمعين الإقليمي والدولي.

وأكدت أن الدولة اليمنية ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة الجمهورية اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتدفق التجارة والإمدادات الإنسانية، مشيرةً إلى أنها لن تسمح بتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد الجيران وأمن الملاحة الدولية.

وحمّلت الحكومة المليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على استمرار هذا النهج التخريبي، داعيةً المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.