▪︎ مجلس نيوز
.
بعث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان رسالة نصية للمعلمين والمعلمات بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، عبّر فيها عن اعتزازه بجهودهم وثقته في دورهم بتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجاتها، في ظل نظام يعزز الحوكمة، والاستثمار، وحماية الحقوق، وجودة البيئة التعليمية.
بعث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان رسالة نصية (SMS) إلى المعلمين والمعلمات، عقب صدور المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، عبّر فيها عن اعتزازه بجهودهم، مؤكداً ثقته في أن مشاركتهم ستسهم في تطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجاتها.
رسالة تقدير للمعلمين والمعلمات
وجاء في نص الرسالة: “زملائي وزميلاتي، نظام التعليم العام خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان ومستقبل الوطن. نعتز بجهودكم وعطائكم، ونثق بأن مشاركتكم ستُسهم، بإذن الله، في بناء منظومة تعليمية أكثر جودة وفاعلية. أخوكم يوسف البنيان.”
الموافقة على نظام التعليم العام
وكان قد صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة
يعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام.
دعم الاستثمار والقطاع غير الربحي
كما يسهم النظام في دعم الاستثمار في التعليم، عبر تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات وفق ضوابط واضحة؛ بما يرفع جودة الخدمات، ويوسع الخيارات التعليمية، ويدعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
حماية الحقوق وتطوير البيئة التعليمية
ويكفل النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويحسّن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
الطفولة المبكرة وذوو الإعاقة والموهوبون
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجاتهم.
استكمال الأحكام التنفيذية
وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويتضمن نظام التعليم العام أحكاماً منظِّمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
